loading...

Payannameh

شهید مطهری بازدید : 32 سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 زمان : 1:47 نظرات (0)
وبلاگ - اخبار
شهید مطهری بازدید : 41 چهارشنبه 23 فروردین 1396 زمان : 3:26 نظرات (0)

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

اصل عدم توسل به زور(ماده(۴)۲ منشور ملل متحد) و مداخله بشر دوستانه

اصل عدم توسل به زور یکی از اصول سیاسی حقوق بین الملل می باشد و شاید بتوان گفت عمده ترین انگیزه ایجاد سازمان ملل بود که با بیان بسیار احساس و تنفر از جنگ در منشور بیان شده است. حکم ترک فعل در مورد توسل و بکارگیری زور همراه با یک تعهد مثبت بر اعضای سازمان ملل متحد شده است از یک طرف ماده”۴″ منشور، کشور ها را متعهد به وظیفه ای مثبت فرض کرده که بموجب آن اختلافات بین الملل خود را از طریق صلح آمیز حل و فصل نمایند و از طرف دیگر همین ماده حاوی تعهداتی است که کشور ها را از توسل به زور و قوه قهریه باز میدارد.

 ما درصدد بیان ارزش این اصل نیستیم چرا که اصل مزبور به عنوان یک فرم و هنجار بین الملل پذیرفته شده بین الملل است که دیوان آن را  به عنوان یک قاعده عرفی به بین الملل مورد شناسایی قرار داده است.[۱]بلکه ما درصدد یافتن منفذی برای اجرای مقررات حقوق بشری هستیم که بوسیله سازمان ملل عملی می گردد. در این صورت بایستی کاربرد قوای ارتباط میان استدلال ها ی طرفداران مداخله و حقوق بین الملل اثبات اینکه حقی ناسازگار با مقررات ماده (۴)۲  نیست ضروری بنظر می رسد. ماده(۴)۲ منشور تهدید با استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا سایر شیوه های ناسازگار با اهداف منشور را منع میکند. تنها استثنا نسبت به این اصل، حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی و اقدامات قهر آمیزی شورای امنیت در چارچوب فصل ۷ است. برای اثبات عدم نقض ماده(۴)۲ از طریق مداخله بشر دوستانه دو دستهاز استدلال های مطرح شده مورد بررسی قرار می گیرند.

ج۱: مداخله بشر دوستانه به معنای استفاده از زور علیه تمامیت ارضی سیاسی کشور ذیربط یا استقلال نیست.

طرفداران این دیدگاه بر اصل تفسیری استناد میکنند که بر طبق آن، تصریح به امری موجب خروج سایر مسائل است بر طبق این دیدگاه چون هدف از مداخله بشر دوستانه استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور خاصی نیست و هدف اصلی مسائل بشر دوستانه است. پس این نوع از مداخله در چارچوب ماده(۴)۲ نمی باشد .در تایید یا رد این تفسیر می توان به متون مقدماتی منشور مراجعه کرد. در زمان نوشتن منشور در جهت محدود کردن قلمرو ممنوعیت استفاده از زور( اینکه فقط محدود به ممنوعیت استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی باشد و سایه موارد را در بر نگیرد) هیچ گونه متصدی وجود نداشت این عبارت(علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی) در پیشنهادات کنفرانس دمبارتن اکس[۲] نیامده بود. اما در این عبارت به پیشنهاد استرلیا، در کنفرانس سانفرانسیکو در پاسخ به تمایل کشور های کوچکتر برای تاکید نسبت به حمایت از تمامیت و استقلال سیاسیشان تصویب شد. در آن زمان احتمال اینکه این عبارت به طرق گوناگونی تفسیر شود. توسط هیئت های برزیل و نروژ مطرح شد. هیات نمایندگی انگلستان به این نظر بود که جمع بندی این عبارت مناسب و قابل قبول است.

متعاقبا گزارشگر کمیته اول، استفاده یک جانبه از زور یا سایر اقدامات متصور در خصوص استعمال زور را مجاز ندانست در این دیدگاه که طرفداران بسیار زیادی دارد و بیشتر روش های تفسیری مندرج در کنواسیون وین ۱۹۶۹ در موردحقوق معاهدات را مطرح می کند[۳]. منشور ملل متحد به عنوان یک معاهده تلقی می شود که بر اساس مواد ۳۱و۳۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین باید تفسیر شود. در این خصوص چه در دوران پیش از منشور و چه بعد از آن حقوقدانان به ارائه نظریه ای پرداختند به عنوان مثال[۴]همگی بر سوءاستفاده های احتمالی برخی از کشورها از دکترین یاد شده تاکید ورزیده اند. براونلی در این زمینه اظهار می دارد که تمامیت ارضی و استدلال سیاسی برای اعطای تصمیمات خاص به کشور های کوچک از منشور آورده شود نه برای اثر محدود و مضیق ممنوعیت توسل به زور[۵]ایشان در محضر دیوان استدلال فوق الذکر را دوباره مطرح می کند.او به عنوان رئیس جمهوری فدرال یوگسلاوی در دیوان بین الملل داد چنین می گوید(از مقدمات تدوین منشور چنین مستفاد می شود که درج عبارت)” علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت” کلیه دخالت های توجیه شده توسط انگیزه های خاص را رد میکند و در جهت تضمین نمودن حاکمیت کشورهای کوچک به ماده۲ اضافه گردیده است.[۶]

در مقابل این دادگاه که با توجه اصول تفسیر مواردی که کشور ها از توسل به به زور باز داشته اند را تفسیر موسع می کند و حتی عنوان مداخله بشر دوستانه را هم تحت مشمول آنها در می آورد، دیدگاه دیگری نیز نسبت به ماده(۴)۲ وجود دارد که قرائت مضیق از این بند از ماده ۲ می باشد. آنتونی دی آماتویکی از سرسخت ترین طرفداران قرائت مضیق ماده (۴)۲ است. که مداخلات محدود را مجاز می داند[۷] او برای تایید این دیدگاه ابتدا متون مقدماتی ماده (۴)۲ را بررسی و سپس یک استدلال دور از ذهن را مطرح می کند: هیات های نمایندگی معنای لغاتی را به کار برده اند، ندانسته اند یکی دیگر از طرفداران این دیدگاه اظهار می دارد: اگر تنظیم کنندگان منشور ممنوعیت تمام اشکال استفاده از زور را می خواستند. این مساله را در منشور می آوردند[۸]در خصوص این دیدگاه باید مبانی استدلال نظریه پردازان آن را بررسی کرد. نظریه پردازان پذیرش مداخله، بطور کاملا آشکاری نظر تنظیم کنندگان منشور و نگرانی کشورهای کوچک در خصوص تنظیم این ماده را نادیده گرفته و حتی آنها را متهم به عدم تعقل در زمان تنظیم منشور کرده اند.چنین ادبیاتی را نمی توان به عنوان مبنای استدلال حقوقی پذیرفت زیرا یک جانبه گرایی و عدم توجه به قواعد حاکم به حقوق بین الملل اولین الفبای آن است. شیرازه استدلالی این حقوقدانان به مفاهیمی همچون وجدان بشریت، همبستگی ابنای بشر دستورات که به نظر مفاهیمی انتزاعی و اعتباری باشند.

ج۲: مداخله بشر دوستانه سازگار با اهداف منشور ملل متحد

در ۱۹۸۳، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، استدلال کرد که مداخله امریکا و گرانادا متعاقب ارزش های تشریح شده در منشور ملل متحد یعنی آزادی، دموکراسی و صلح صورت پذیرفته است. بنابراین با اهداف منشور ملل متحد سازگار می باشد. این دیدگاه توسط نویسندگان مختلفی مورد انتقاد واقع شد.

به عنوان نمونه یکی از حقوقدانان می گوید. قرائت بهتر از ماده به این شکل است که هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری نیست اما با ماده(۱) منشور ناسازگار است به طریق اولی ممنوع است.

نمی توان قبول کرد که ترویج حقوق بشر مهم تر از صلح است زیرا منشور ملل متحد بین اهداف و اصول خود قائل به سلسله مراتب نشده است که یکی را بر دیگری ترجیح داد و از طرف دیگر هیچ مرجعی نیست تا در مورد تقدم و تأخر این اهداف تصمیم بگیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

شهید مطهری بازدید : 40 جمعه 22 مرداد 1395 زمان : 16:16 نظرات (0)

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

ارتباط حقوق بشر و حاکمیت ملی و گفتمان حقوق بین الملل در قبال مداخله بشردوستانه

در این فصل ابتدا به رابطه بین حقوق بشر و حاکمیت ملی کشورها پرداخته و سپس نظریات مختلف در رابطه با مداخله برای حمایت از حقوق بشر بررسی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مبحث اول: حقوق بشر و حاکمیت ملی در ترازوی حقوق بین الملل

در مبحث اول تعریف و مبانی حقوق بشر تشریح و رابطه آن با حاکمیت در اسناد مهم حقوق بشری بررسی می شود.

گفتار اول: تعریف و مبانی حقوق بشر بین المللی

بند۱- تعریف حقوق بشر

قبل از پرداختن به تعریف حقوق بشر لازم است  به دو تقسیم از تقسیمات متعدد حق که حائز اهمیت است اشاره کنیم ؛

الف) حق فردی را برخی به سه گروه اصلی تقسیم کرده اند.[۱]

  1. حقوق سیاسی ؛ حق سیاسی عبارت از اختیاری است که شخص برای شرکت در قوای عمومی و سازمان های دولت دارد . مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن .
  2. حقوق عمومی ؛ که مربوط به شخصیت انسان و ناظر به روابط دولت و مردم است ، مانند حق حیات و انواع آزادی ها . هرچند که حقوق عمومی بیشتر در برابر قدرت دولت ها مورد استفاده قرار می گیرد. اما در روابط خصوصی نیز قابل اجراست . هر کس باید به حیات و آزادی و شرافت و شخصیت دیگران احترام بگذارد.
  3. حقوق خصوصی ؛ حق خصوصی اختیاری است که هر شص در برابر دیگران دارد . مانند حق مالکیت ، حق ابوت ، نبوت ، حق شفعه ، حق فسخ معامله .

ب) در یک تقسیم دیگر حق را به اعتبار موضوع به حق عینی ، دینی و مربوط به شخصیت تقسیم می کنند :

  1. حق عینی ؛ حقی است بر اعیان اموال که در خارج وجود دارند . مانند حق مالکیت مالک خانه بر خانه .
  2. حق دینی ؛ حقی است که شخص حقیقی یا حقوقی بر ذمّه و عهده شخص دیگر دارد . به این حق حق ذمّی یا شخصی نیز گفته می شود.[۲]
  3. حق مربوط به شخصیت ؛ حقی است که موضوع آن مال یا شخص خارجی نیست ، بلکه از شاخه های حق ، آزاد زیستن ، انتظار حرمت داشتن در زندگی اجتماعی است . از ویژگی های این حق این است که به وراث منتقل نمی شود ، قابل توقیف به وسیله بستانکاران نیست ، مرور زمان نسبت به آن ها جاری می شود ،موضوع قرارداد واقع نمی شود و قابل انتقال و اسقاط نیست.[۳]

حقوق بشر مجموعه ای از امتیازات دارای مضمون و مفهوم والای انسانی است که انسان با صرف نظر از هر گونه وابستگی دینی ، نژادی ، جنسی ، زبانی و مانند آن و حتی میزان قابلیت و صلاحیت فردی و بدون توجه به اوضاع و احوال متغیر اجتماعی از آن برخوردار است و به کرامت و احترام و شخصیت انسان ارتباط دارد . با آنکه حقوق بشر علی الاصول ماهیت قرار دادی ندارد ولی از سر تاکید و به منظور تضمین اجرای آن ، دولت ها صراحتاً متعهد گشته اند که آن را برای آحاد بشر رعایت نمایند.[۴]

از میان تقسیمات مربوط به حق که در ابتدا ذکر شد، فقط حقوق سیاسی ، عمومی و حقوق مربوط به شخصیت را باید در شمار حق های بشری قرار داد.

بند۲- جهان شمولی حقوق بشر

موضوع جهان شمولی حقوق بشر را باید از دو جنبه حقوقی و عملی مورد توجه قرار داد. حقوق بشر به لحاظ نظری و از حیث محتوا ذاتاً جهانی است، زیرا همه انسان ها را در هر کجا صرفاً به لحاظ انسان بودن آن ها در بر می گیرد. اما علی رغم جهانی بودن حقوق بشر به لحاظ محتوا و ماهیت، نظر به این که دولت ها طی تاریخ از تأیید این حقوق یا حداقل از پذیرش آن برای کلیه آحاد ملت خود به طور مساوی خودداری ورزیده اند، باید اذعان کرد که پذیرش و تأیید داوطلبانه حقوق بشر به موجب قوانین و حقوق موضوعه در سطح ملی و بین المللی توسط کلیه دولت ها، در حقیقت جهان شمولی این حقوق را نه تنها به لحاظ حقوقی تأمین می کند، بلکه گامی ضروری برای تحقق و تأمین این حقوق در عمل است. از لحاظ حقوقی، چون اکثر دولت ها معاهدات مختلف حقوق بشر را تصویب کرده یا بدان ملحق شده اند، و به علاوه به قطعنامه های مختلف مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر و … که در آن ها به قطعنامه های قبلی ملل متحد در زمینه حقوق بشر و به معاهدات بین المللی حقوق بشر استناد شده، رأی داده اند می توان نتیجه گرفت که حقوق بشر به صورت حقوقی جنبه جهانی دارد.[۵]

کوفى عنان، دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانى خود به مناسبت پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانى حقوق بشر گفت: «حقوق بشر، جهانى است؛ نه فقط به خاطر ریشه داشتن در همه فرهنگ‏ها، بلکه به خاطر آن که توسط همه کشورهاى عضو سازمان ملل متحد تأیید شده است.»در رابطه با مبنای تعهدات نظام بین المللی حقوق بشر، برخی هم معتقدند که حتی در صورت عدم الحاق دولت ها به معاهدات مربوط به حقوق بشر، قواعد حقوق بشر برای دولت ها الزام آور است.[۶]

بر اساس مفهوم جهان شمولی، افراد بیشتر به عنوان اعضای جامعه جهانی واحد تلقی می شوند تا به عنوان اتباع دولت هایی که در حیطه صلاحیت انحصاری آن ها قرار دارند. در چنین وضعی، چالش علیه دولت ناقض حقوق بشر هم باید در سطوح پایین، یعنی از درون مردم و سازمان های غیردولتی، صورت گیرد و هم از بالا، یعنی با اقدام جامعه جهانی. چالش از بالا سبب می شود که دولت ها نتوانند در پناه اصل حاکمیت ملی از اجرای قواعد حقوق بشری مورد تأیید جامعه جهانی سرباز زنند. هرچند جهان شمولی، اصلی بنیادین در این حقوق تلقی می شود، اما در جهان واقع هنوز آن جامعه جهانی حقیقی که اراده ای مستقل و قابل اعمال داشته باشد، به وجود نیامده است. به رغم وجود یک سلسله الزامات اخلاقی بین المللی که دولت ها را تا حدی وادار به رعایت حقوق بشر می کند، اما بیشتر آن دسته از تعهدات در مورد حقوق بشر که دولت ها بنا بر اراده خود پذیرفته اند لازم الاتباع است، نه تعهداتی ورای آنچه احتمال دارد اصل جهان شمولی رعایت آن ها را ایجاب کند.

بند۳- قواعد حقوق بین المللی بشر بعنوان قواعد امره بین المللی

در حال حاضر نظام بین المللی به شدت از موضوعات مربوط به انسان و بشریت تأثیر پذیرفته است. در نظام کنونی ، اقتصاد ، تجارت و فناوری اطلاعات ، قدرت و در یک کلمه همه چیز در قلمرو مفاهیمی چون تامین سعادت بشری  توسعه انسان ها ، کرامت آنها و احترام به حقوق بشر تعریف گردیده است. در میان حقوق دانان نسبت به اینکه بزرگترین اجماع جهانی در قرن بیست و یکم اعتقاد راسخ نسبت به حمایت از حقوق بشر است ، اتفاق نظر وجود دارد.[۷]

اعلامیه جهانی حقوق بشر علی رغم محوریت آن به دلیل اعلامیه بودن به عنوان سندی الزام آور نیست اما این اعلامیه دو سند الزام آور به دنبال داشت یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی که به مجموع آنها  لایحه حقوق بین المللی بشر می گویند. اکثر هنجارهای این اسناد ، امروزه به صورت عرف بین المللی و برخی مانند تبعیض نژادی یا منع برده داری و یا منع شکنجه از قواعد آمره بین المللی به شمار می­آیند.[۸]

از میان سلسله قواعد و هنجارهای حقوق بشر یک دسته حقوق بسیار مهم و غیر قابل تعلیق وجود دارند که در متون حقوق بشری به آنها « NoyanDur » یا « DroitsInderogables » گفته می­شود و در واقع مجموعه ای از قواعد سیاسی و بنیادین حقوق بشر به حساب می­آیند. به عبارت دیگر ، آنها یک سلسله قواعد حقوق بشری هستند که در میثاق ها ، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و همچنین دکترین علمای حقوق ، قواعد بنیادین حقوق بشر نام گرفته اند و در فراگرد تبدیل به قواعد آمره حقوق بین الملل Jus Cogens قرار می­گیرند. عوامل تسهیل کننده­ی این فراگرد ، اجماع جامعه­ی جهانی نسبت به قواعد اساسی حقوق بشر و همچنین تصویب میثاق ها و کنوانسیون های حقوق بشری از سوی اکثریت اعضای سازمان ملل متحد است.[۹]

دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه بارسلونا تراکشن ، تمام دولت ها را در برابر نقض شدید حقوق بشر متعهد دانست. دیوان تعهداتی از جمله ممنوعیت بردگی  ، نسل کشی و تبعیض نژادی را بعنوان مصادیق تهدیدات بین المللی دولت ها نسبت ها به جامعه بین المللی نام برده است ، لذا رعایت اصول انسانی و اساسی حقوق بشر نوعی مسئولیت در قبال کل جامعه بین المللی ایجاد می­کند.[۱۰]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

شهید مطهری بازدید : 38 جمعه 22 مرداد 1395 زمان : 16:13 نظرات (0)

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

حق های بشری غیرقابل تعلیق در اسناد حقوق بشری

الف: حق های بشری غیر قابل تعلیق در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

مطابق بند دو ماده چهار ، تعهد به رعایت حقوق ذیل غیر قابل تعلیق است و این حقوق باید در هر شرایط استثنایی ، جنگ ، وضعیت اضطراری که حیات ملت را تهدید می­کند ، رعایت گردد :

  1. حق ذاتی حیات
  2. مصونیت از شکنجه ، مجازات یا رفتار ظالمانه یا لاف انسانی یا ترذیلی و ممنوعیت آزمایشات غیر ارادی علمی یا پزشکی.
  3. ممنوعیت برده داری ، تجارت برده  و به بندگی کشیدن انسان.
  4. آزادی از حبس به سبب ناتوانی در ایفای یک تعهد قراردادی.
  5. حق برخورداری از اصل عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری.
  6. حق شناسی شخصیت حقوقی انسان نزد قانون.
  7. حق آزادی فکر ، وجدان و مذهب.[۱]

 

ب: حق های غیر قابل تعلیق در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در بند دو ماده پانزده ، منحصراً چهار حق را غیر قابل تعلیق دانسته است. حق های غیر قابل تعلیق به موجب این کنوانسیون عبارتند از:

  1. حق حیات به جز در ارتباط با مرگ ناشی از اقدامات جنگ .
  2. حق آزادی از شکنجه و رفتار یا مجازات غیر انسانی و ترذیلی .
  3. حق آزادی از بردگی یا بندگی انسان .
  4. حق مصونیت از عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری . [۲]

ج-حق های غیرقابل به موجب کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ، در حوزه حقوق غیرقابل تعلیق ، توجه بیشتری نسبت به انسان ها مبذول داشته است . چه آنکه حقوق بیشتری را غیرقابل تعلیق معرفی نموده است که عبارتند از :

  1. حق برخورداری از شخصیت حقوقی
  2. حق حیات
  3. حق برخورداری از رفتار انسانی
  4. مصونیت از برده شدن
  5. مصونیت از عطف قوانین به گذشته
  6. آزادی وجدان و مذهب
  7. حقوق خانواده
  8. حق داشتن نام
  9. حق تابعیت
  • حق مشارکت در حکومت.[۳]

ایده تبدیل قواعد بنیادین حقوق بشر به قواعد آمره بین المللی ، هر روز طرفداران بیشتری پیدا می­کند. در حقیقت قواعد بنیادین حقوق بشر معیارهای قواعد آمره حقوق بین المل عام را درماهیت  خود داراست. به ویژه اینکه بخشی از این حقوق در ذات و جوهر خود دارای ارزش بوده و بدون وجود آن ها ، دیگر حقوق  دلیل وجودی خود را از دست می دهد مانند حق حیات ، ممنوعیت بردگی و بندگی، آزادی اندیشه و بیان آزادی آیین و مذهب ، ممنوعیت شکنجه و غیره …  بنابراین[۴]:

  • برخی قواعد بنیادین حقوق بشر به قواعد آمره حقوق بین المللی تبدیل شده که نظام بین المللی قرن بیست ویک را تحت تاثیر قرار می­دهند.
  • حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی در ارتباط متقابل با یکدیگر بوده و حقوق بشر مکمل صلح بین المللی می گردد.
  • تداوم و حیات حق حاکمیت کشورها به تامین صلح و امنیت بین المللی بستگی دارد که بر پایه رعایت قواعد بنیادین حقوق بشر که تبدیل به قواعد آمره گردیده اند ، استوار شده است.[۵]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

شهید مطهری بازدید : 39 جمعه 22 مرداد 1395 زمان : 16:10 نظرات (0)

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

ارتباط و تعارض موجود بین حاکمیت و حقوق بشر

بند۱- سیر تحول رابطه حاکمیت و حقوق بشر

ورود حقوق بشر از حوزه صلاحیت دولت ها به حوزه روابط بین الملل حاصل حرکت هایی است که پایه های آن را می توان در معاهدات ۱۶۴۸ «ازنابروک» و ۱۸۷۸ «برلین» دانست. در این معاهدات بر حمایت از حقوق مذهبی و حقوق اقلیت ها تأکید شد.[۱]بین المللی شدن حقوق بشر در قرن بیستم، با امضای قرارداد حمایت از اقلیت ها تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. در بسیاری از معاهدات صلح پس از ۱۹۱۹ سیستمی جهت حفاظت از حقوق اقلیت ها مورد پذیرش واقع شد. با تأسیس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد و نظام قیمومیت جامعه ملل نیز به نوعی جزو حقوق بشر محسوب شد.[۲] البته حمایت بین المللی از حقوق بشر چندان مورد قبول جامعه ملل قرار نگرفته بود و تنظیم کنندگان میثاق جامعه ملل به طور جدی در مورد حقوق بشر نیاندیشیده بودند.[۳]

جامعه جهانی پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، بر اساس منشور به دسته ای از حقوق و آزادی ها وصف مقبولیت بین المللی بخشید و از همه دولت ها با وجود اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که آن حقوق را رعایت کنند و به آن ها احترام گذارند. سازمان ملل از ابتدای تشکیل و شروع به فعالیت، یکی از کارهای عمده خویش را معطوف به این امر و ایجاد راهکارها و مکانیسم هایی برای ملتزم کردن دولت ها  به رعایت موازین شناخته شده حقوق بشری نموده است و در این راستا از دو وسیله مهم استفاده شده است: یکی طرح و تصویب کنوانسیون ها و قطعنامه ها و ترغیب دولت ها به امضا و تصویب آن ها تا بدین گونه از طریق الزام قراردادی، متعهد به اجرای موازین حقوق بشری بشوند و در مراجع بین المللی پاسخگوی میزان عمل به این تعهد قراردادی خود باشند. دیگری، صبغه قاعده حقوقی و یا عرف حقوقی بین المللی به برخی مفاهیم و موازین حقوق بشری دادن؛ به گونه ای که برخی از مفاهیم حقوق بشری به عنوان یک عرف مسلّم بین المللی شناخته شود و تخلف و تجاوز از آن نقض موازین بین المللی محسوب گردد و خود این امر، نوعی تضمین برای رعایت آن ها از سوی دولت ها باشد.[۴]

پس از پایان یافتن دوران نظام دو قطبی، توجه و تأکید بیشتری بر رعایت حقوق بشر از سوی حاکمیت ها شد. کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳، سه اصل ضروری را در دستورکار خویش قرار داد: جهانشمول بودن حقوق بشر، ضمانت اجرایی حقوق بشر، و روند دموکراسی. در این کنفرانس، اقدامات و برنامه های قابل توجهی تدارک دیده شد. از جمله، اهمیت دادن به نقش سازمان ملل در مورد حقوق بشر؛ ممانعت کشورها از حق شرط هایی که با روح معاهدات حقوق بشری مغایرت داشته باشند؛ و ارجاع طرح تنظیم اساسنامه یک دادگاه کیفری بین المللی برای نقض های وسیع حقوق بشردوستانه و حقوق بشر به کمیسیون بین الملل.[۵]

بدین ترتیب، مسأله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادی های اساسی افراد انسانی به ویژه از سوی دولت ها و قدرت های حاکم نسبت به افراد تحت حکومت شان، و پیدا کردن راه حل های مؤثر برای جلوگیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانی ها و دل مشغولی های مهم نظام بین المللی امروزی است.

بند۲- رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی

یکی از راه های محدودیت اختیار و حاکمیت مطلقه دولت نسبت به اتباع خود، امضای قرارداد و معاهده است که بدین وسیله دولت موافقت می کند اختیار خود را محدود نماید. این اصل اهمیت فوق العاده ای در بین المللی کردن تدریجی حقوق بشر داشته است. مجموعه قوانین بین المللی حقوق بشری با اعلام منشور ملل متحد در ژوئن ۱۹۴۵ گام به مرحله جدیدی نهاد و به تدریج این اسناد و همکاری های بین المللی برای تحقق حقوق بشر بیشتر مورد توجه قرار گرفت. این مجموعه تاکنون به دو صورت کلی تکامل یافته است: یکی در چارچوب اعلامیه های سازمان ملل که عام ترین آن ها اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه ها از ارزش اخلاقی بالایی برخوردارند و بر اقدامات قانونگذاری، قضایی و اجرایی دولت ها سایه افکنده اند. دومین طریق تکمیل این مجموعه، انعقاد مقاوله نامه های بین المللی میان دولت ها است. مفاد این اسناد برای دولت های عضو آن ها لازم الاجرا است.[۶] در ادامه رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی بررسی می شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

شهید مطهری بازدید : 37 جمعه 22 مرداد 1395 زمان : 16:04 نظرات (0)

تعداد صفحات : 39

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 390
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 15
  • آی پی دیروز : 6
  • بازدید امروز : 24
  • باردید دیروز : 9
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 24
  • بازدید ماه : 471
  • بازدید سال : 4,096
  • بازدید کلی : 23,284