عنوان کامل پایان نامه :
مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری
دیوان دایمی کیفری بین المللی
آرزوهای تاسیس یک دیوان دایمی کیفری بینالمللی در ۱۹۸۰، با پیشنهاد کشورهای آمریکای لاتین به مجمع عمومی متحد، به رهبری ترینیداد وتوباگو، که تشکیل چنین دادگاهی را به عنوان آخرین راه حل خود برای تعقیب قاچاق بینالمللی مواد مخدر میدانستند احیا شد. موضوع (تاسیس دادگاه) از طریق مجمع عمومی به کمیسیون حقوق بینالملل ارجاع داده شد. در سال ۱۹۹۳ مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بینالملل خواست تا پیش نویس اساسنامه دادگاه را تهیه نماید. پیش نویس اساسنامه کمیسیون حقوق بینالملل که در ۱۹۹۴ پایان یافت بطور وسیعی تحت تاثیر اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق بود. در همان سال، یک کمیته موقتی از سوی مجمع عمومی تشکیل شد تا موضوعات مطرح در پیشنویس اساسنامه را بررسی کند. در همین اثناء، در سال ۱۹۹۱، کمیسیون حقوق بینالملل پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تصویب کرد، طرحی که از ۱۹۴۷ مورد تایید مجمع عمومی ملل متحد بود. پیش نویس قانون فوق برای اظهار نظر به دولتها ارائه شد و در سال ۱۹۹۶ در راستای اظهار نظرهای به عمل آمده مورد تجدید نظر قرار گرفت. پیش نویس اساسنامه ۱۹۹۴ و پیش قانون ۱۹۹۶ عموماً از نظر محتوا و قلمرو جرایم مشول صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی احتمالی تداخل داشتند. پیشنویس قانون ۱۹۹۶ مقرر میدارد که جنایات علیه صلح و امنیت بشری، ذاتاً جرایم حقوق بینالمللی هستند که اشخاص مسئول مجازات خواهند شد، اعم از اینکه این جرایم به موجب حقوق داخلی قابل مجازات باشند یا نباشند. با این حال، بدون لطمه زدن به صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی هر دولت مشمول قانون فوق[۱]، تدابیر لازم برای ایجاد صلاحیت خود نسبت به جنایات کشتار جمعی، جنایات علیه بشریت، جرایم علیه کارکنان سازمان ملل متحد و (سازمانهای) وابسته و جنایات جنگی، واگذاری صلاحیت انحصاری رسیدگی به جنایت تجاوز به یک دادگاه کیفری بینالمللی اتخاذ خواهند کرد. چنانکه خواهیم دید، پیشنویس قانون با مشکلاتی روبرو شد.
جریان تاسیس دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا، به ترتیب، در سال ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴، این باور گسترده را تقویت کرد که تشکیل یک دادگاه کیفری بینالمللی نامیده میشد از سوی مجمع عمومی تشکیل داد. این کمیته از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ شش جلسه تشکیل شد تا متن قرارداد تشکیل یک دادگاه کیفری ژولای ۱۹۹۸ با حضور ۱۶۰ کشور به اوج خود رسید و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در آخرین روز کنفرانس پذیرفته شد [۲].
طبق ماده ۲ اساسنامه رم، دیوان یک سازمان مستقل بین المللی است که خود از چهار بخش ریاست، شعبه ها، دفتر دادستان و دفترخانه تشکیل شده است. هجده قاضی، اعضای ثابت این دیوان هستند که با رای مخفی در یک جلسه مجمع کشورهای عضو انتخاب شده اند. قضات پس از آنکه وظایف خود را رسما برعهده گرفتند، به محض آن که امکانپذیر باشد، رییس را انتخاب میکنند و شعبه ها را تشکیل می دهند.
دفتر دادستان به طور مستقل به عنوان یک سازمان جداگانه از دیوان عمل میکند و در راس آن یک دادستان قرار میگیرد که با رای مخفی اکثریت قاطع مجمع کشورهای عضو انتخاب شده است. مقام ریاست از رییس، نایب رییس اول و دوم تشکیل شده است که رییس در بخش فرجامخواهی همراه با چهار قاضی دیگر کار میکند. بخش دادرسی و پیش از دادرسی هم از کمتر از شش قاضی تشکیل نمیشوند. دفترخانه مسوول مدیریت و خدمت رسانی دیوان از لحاظ غیرقضایی است؛ بدون آنکه بر فعالیت دادستانی تاثیر بگذارد. در راس آن نیز مدیر دفتری است که با رای اکثریت قضات انتخاب شده است.
۱- ریاست
ریاست دیوان از یک رییس و نایب رییسان اول و دوم که برای یک دوره سه ساله قابل تکرار با رای اکثریت قاطع قضات انتخاب میشوند؛ تشکیل شده است. رییس مسوول اداره صحیح دیوان است، به جز در مورد دفتر دادستانی؛ گرچه مقام ریاست هم پایه با مقام دادستان است و در همه امور مشترک، با دادستان موافقت خواهد کرد.
رییس به نمایندگی از دیوان عمل می کند و میتواند برای افزایش شمار قضات، اگر مناسب و لازم بداند پیشنهاد دهد و دفترخانه طرح پیشنهادی را برای همه کشورهای عضو منتشر خواهد کرد و این پیشنهاد ممکن است در یک نشست مجمع کشورهای عضو مورد بحث و بررسی نهایی قرار گیرد.
۲- شعبه ها
بخش قضایی دیوان از سه قسمت تشکیل شده است:
یک: بخش فرجام[۳]
دو: بخش دادرسی و محاکمه[۴]
سه: بخش پیش از دادرسی[۵]
هر سه بخش مسوول انجام وظایف قضایی دیوان هستند.
بخش فرجام از رییس و چهار قاضی دیگر تشکیل شده است؛ همچنین بخش محاکمه (دادرسی) از نایب رییس دوم و پنج قاضی دیگر و بخش پیش از دادرسی هم از نایب رییس اول و شش قاضی دیگر تشکیل شده است.
قضات:
هجده قاضی به وسیله مجمع کشورهای عضو برای یک دوره کاری سه، شش و نه ساله از بین اشخاصی با شخصیت اخلاقی والا، بی طرفی و درستکاری انتخاب میشوند که شرایط احراز مقرر شده را در کشورهای مربوط برای انتخاب به عنوان بالاترین مقامات قضایی دارا هستند.
قضات از میان دو فهرست انتخاب شده اند:
فهرست الف: قضاتی با شایستگی محرز شده در حقوق جزا و آیین دادرسی و کارشناسی مناسب مورد نیاز، خواه به عنوان قاضی، دادستان یا وکیل یا در هر صلاحیت مشابه در دادرسی جزایی.
فهرست ب: قضاتی با شایستگی محرز در قلمرو حقوق بین الملل مانند حقوق بشردوستانه و قوانین حقوق بشر و خبرگی مربوط به صلاحیت قضایی حرفه ای که مربوط به کار قضایی دیوان است.
به هنگام گزینش قضات در مجمع کشورهای عضو، نماینده داشتن سیستمهای حقوقی اصلی جهان، نمایندگی جغرافیایی عادلانه و یک گزینش منصفانه از قضات مرد و زن مورد توجه قرار گرفت. البته همه قضات دارای تابعیت کشورهای عضو هستند. ترکیب کنونی قضات به این ترتیب است: هفت نفر از گروه کشورهای اروپای غربی و دیگر کشورها، چهار نفر از گروه کشورهای امریکای لاتین و کارائیب، سه نفر از گروه کشورهای آسیایی، سه نفر از گروه کشورهای افریقایی و یک نفر از اروپای شرقی. این قضات که در مذاکرات سوم تا هفتم فوریه ۲۰۰۳ در نیویورک انتخاب شدند یازده نفر مرد و هفت نفر زن هستند.
قضات می توانند مقام خود را برای یک دوره ۹ ساله حفظ کنند ولی نمی توانند دوباره انتخاب شوند مگر در مواردی که به وسیله اساسنامه رم پیش بینی شده است. قضاتی که ابتدا برای سه سال انتخاب شده اند میتوانند دوباره برای یک دوره کامل (۹سال) انتخاب شوند. آنها ممکن است بر اساس تصمیم رییس به طور تمام وقت یا پاره وقت خدمت کنند.
۳- دفتر دادستان
دفتر دادستان نیز یکی از چهار رکن دیوان بین المللی کیفری است. در راس آن دادستان کل قرار دارد که به وسیله مجمع کشورهای عضو انتخاب شده است و اختیارات کامل برای مدیریت و اداره دفتر از جمله کارکنان، تاسیسات و دیگر وسایل دفتر دارد. دادستان کل، آقای لوییس مورنو اوکامپو[۶] است که طبق آنچه در ماده ۴۵ اساسنامه مقرر شده است مقام خود را در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۳ رسما برعهده گرفت. مجمع کشورهای عضو همچنین میتواند یک یا دو معاون دادستان از فهرست نامزدهایی که توسط دادستان کل در پی انتشار درخواستها یا معرفی نامه های نامزدهای این سمت، تهیه میشود؛ گزینش کند.
ماموریت دفتر، تنظیم و هدایت بازجویی ها و تعقیب جرائمی است که در حدود صلاحیت دیوان واقع شده است؛ یعنی ژنوساید[۷] ، جرائم علیه بشریت و جنایات جنگی. در مرحله بعد به محض آنکه در یکی از مجامع هفت سالانه مجمع کشورهای عضو با تعریف جرم تجاوز موافقت کنند، این دفتر اجازه خواهد داشت که این جرم را مورد تحقیق و تعقیب قرار دهد [۸].
به این وسیله، دفتر دادستانی به اهداف کلی دیوان کمک می کند تا به مصونیت مرتکبان جدی ترین جرائم مربوط به جامعه بین المللی پایان دهد و این چنین از جنایات مشابه جلوگیری کند.
دادستان کل میتواند یک تحقیق را هرگاه که بر یک مبنای منطقی، عقیده داشته باشد که جنایتی انجام شده است یا در حال ارتکاب است، براساس اشاره ها و مراجعه به وضعیت ها (گزارشها)، آغاز کند. چنین اشاره ها یا مراجعاتی باید به وسیله یک کشور عضو دیوان یا شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شود و یک تهدید را نسبت به صلح و امنیت بین المللی نشان دهد. طبق اساسنامه و مقررات دادرسی دیوان، دادستان باید پیشنهادهای تاثیرگذار را قبل از آنکه برای اقامه دعوا تصمیم بگیرد، نزد خود ارزیابی کند.
علاوه بر اشاره های کشورهای عضو و شورای امنیت، همچنین ممکن است دادستان کل اطلاعاتی درباره جرائم در حدود صلاحیت دیوان به وسیله منابع دیگر دریافت کنند؛ منابعی مانند افراد یا سازمانهای غیردولتی. دادستان کل باید در هر مورد یک تحقیق مقدماتی نسبت به این اطلاعات، تنظیم کند. اگر دادستان کل اقامه دعوا همراه با یک بازجویی و تحقیق مقدماتی را منطقی بداند؛ از شعبه پیش از دادرسی خواهد خواست که برای یک تحقیق اجازه صادر کند؛ در نتیجه این دفتر هر دو بخش تحقیق و تعقیب را در بر میگیرد. با توجه به وظیفه نخست (تحقیق)، دفتر بیشتر مسوول بازپرسی های اولیه و تنظیم تحقیقات (مثل جمع آوری دلایل و پرسش از اشخاصی که بازپرسی میشوند مانند قربانیان و شهود) خواهد بود. در این رابطه اساسنامه با تایید مسوولیت دادستانی برای احراز واقعیت در هر دعوا، مقرر نموده که مقام دادستان واقعیت های مربوط به تبرئه کردن یا مجرم دانستن متهم را در مرحله تحقیق ارزیابی نماید.
مرحله تعقیب هم در روند تحقیقاتی نقش دارد اما مسوولیت اصلی رسیدگی به هر دعوا قبلا با شعبه های مختلف دیوان است.
اصل تکمیل یا اصل مکمل بودن[۹] : دیباچه اساسنامه تاکید می کند که دیوان بین المللی کیفری آخرین وسیله برای برپا کردن عدالت درباره قربانیان ژنوساید، جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت است. بنابراین از همه کشورها درخواست میکند که اقداماتی را در سطح ملی اتخاذ کنند و همکاری بین المللی را برای پایان بخشیدن به مصونیت جنایتکاران افزایش دهند و به کشورها، وظایفشان را برای اعمال صلاحیت قضایی کیفری و مسوولیت بیشتر آنها را در مورد چنین جنایاتی یادآوری میکند. بنابراین اساسنامه رم، نقش یک «مکمل» برای سیستمهای حقوقی ملی را به دیوان بین المللی کیفری واگذار کرده است.
اساسنامه رم تاکید میکند که مسوولیت نخستین برای تحقیق و تعقیب جرائم بین المللی با دولتهاست؛ بنابراین طرح یک دعوا در دیوان بین المللی کیفری جایی که دعوا توسط یک دولت که برای آن صلاحیت بیشتری دارد در حال بررسی و تعقیب است، مجاز نیست؛ مگر آنکه آن دولت حقیقتا برای انجام تحقیقات و تعقیب جرم، بی میل یا ناخشنود باشد. دادستان کل موظف است وقتی که تصمیم میگیرد یک تحقیق را آغاز کند به این شرط اساسنامه توجه نماید.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
- آیا شباهت ها و تفاوت هایی بین آئین دادرسی ونحوه رسیدگی محاکم داخلی ودیوان بین المللی کیفری وجود دارد؟
- چه اصلاحاتی درقانون آیین دادرسی کیفری ایران بایدصورت بگیردتابااستاندارداساسنامه وآیین دادرسی وادله دیوان بین المللی کیفری منطبق یانزدیک شود؟
وسواس فکری