Payannameh

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

راهکارهای اقتصادی

اتخاذ راهکارهای اقتصادی نیز ممکن است دارای اثرات منفی یا مثبت باشد . اثر مثبت آن ممکن است قراردادهای مربوط به تهیه پول ، سرمایه گذاری و یا وعده شرایط مساعدتر تجاری باشد به منظور بهبود وضعیت کمک بشر دوستانه بر آن کشور . همچنین ممکن است اقداماتی دارای خصوصیت قهری باشند مانند تهدید به اجرای مجازات های تجاری و مالی ، صرف نظر از سرمایه گذاری در آن کشور و تهدید به قطع حمایت های بانک جهانی و کمک های دیگر .

ج- اقدامات حقوقی

در راستای اقدامات حقوقی برای پیشگیری می­توان به اقداماتی مانند میانجی گری ، داوری و یا رسیدگی قضایی اشاره نمود که البته در درگیری های داخلی مشکل است . افزایش ناظران بین المللی برای دیده بانی ، رعایت کامل معیارهای حقوق بشر و کمک به تقویت گروه ها و جوامعی که احساس خطر می­کند ، می­تواند استفاده شود . در سال های اخیر سلاح جدید و مهم تر نسبت به سایر ابزار های پیشگیرانه تهدید به پیکیری و یا حتی اجرای مجازات ها و تحریم های قانونی در سطح بین المللی می­باشد .

د- اقدامات نظامی

علاوه بر مکانیزم های ذکر شده ، اقدامات پیشگیرانه نیز مطرح می­شود هرچند توسل به چنین اقداماتی محدودتر است از جمـله چنیـن اقداماتی می­تـوان از نیروی بازدارنده سازمان مـلل متحـد(UNPRDEP ) در مقدونیه نام برد که یکی از موفق ترین موارد این چنینی محسوب می­شود . باید توجه کرد در بسیاری موارد ، توسل به اقدامات پیشگیرانه به صورت تهدید آن دولت به استفاده از نیروی نظامی مطرح می­شود. اجرای تهدید شدید یا ضعیف علیه یک دولت ، با هدف پیشگیری از وقوع منازعه یا فاجعه ای ، ممکن است منجر به بی نیازی از توسل جستن به اقدامات مهم تری شود و اگر نتیجه مطلوبی از اعمال شیوه های پیشگیرانه حاصل نشد ، شاید بتوان به روش های دیگری فکر کرد.[۱]

گفتار دوم: مسئولیت واکنش

پس از اینکه اقدامات پیشگیرانه ، با ناکامی مواجه شدند ، اجرای مسئولیت حمایت وارد فاز دوم خود یعنی مسئولیت واکنش می­شود . مسئولیت واکنش برای متوقف ساختن و کنترل نقض شدید و گسترده حقوق بشر در چهار مورد ذکر شده دارای دو مرحله متفاوت می­باشد .

بند۱- اقدامات موقتی و محدود غیر نظامی

در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت آمده است که جامعه جهانی می­تواند قبل از مداخله نظامی از اقدامات تنبیهی و تحریمی غیر نظامی (تحریم های سیاسی ، اقتصادی نظامی ) برای جلوگیری از نقض حقوق بشر توسط حاکمیت کشور مورد نظر استفاده کند.[۲]در این مرحله از مسئولیت واکنش ، طبق مواد ۳۹-۴۱  منشور سازمان ملل باید اقداماتی انجام شود که فاقد وصف نظامی هستند ، بدین معنا که پیش از بکارگیری هرگونه گزینه نظامی ، می­بایست سیر اقدامات اقتصادی ، سیاسی ، امنیتی و حقوقی انجام شوند تا کشور مزبور را مجبور به توقف جنایات علیه حقوق بشر و بشر دوستانه کنند.

ماده ۴۱ منشور در بیان ویژگی های ضمانت اجراهای غیر نظامی بیان می­دارد : « شورای امنیت می­تواند تصمیم بگیرد برای اجرای تصمیمات آن شورا اقداماتی که نیازمند به کارگیری نیروی نظامی نباشد، لازم است و می­تواند از اعضای ملل متحد بخواهد به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات را آهن ، دریایی ، هوایی ، پستی ، تلگرافی ، رادیویی و سایر قطع روابط سیاسی باشد.»

یکی از شرایط اعمال ضمانت اجراهای منشور ملل متحد، اتخاذ تصمیم شورای امنیت است که در اجرای ماده ۳۹ منشور ، پس از احراز اعمال تهدید کننده صلح ، نقض صلح و یا اقدان به تجاوز ، صورت می­گیرد . از این جهت شورای امنیت اختیارات گسترده ای دارد و تعین کیفیت اعمال ضمانت اجراهای موصوف با شورای امنیت است.[۳]

گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور ، سیر اقداماتی را برای اجرا در مرحله اول مسئولیت واکنش پیشنهاد می­دهد . اقدامات پیشنهادی کمیسیون عبارتند از :

الف- حوزه نظامی

۱ . تحریم تسلیحاتی : تحریم سلاح یکی از ابزار مهم و قوی در هنگام گسترش درگیری یا افزایش تهدید کننده آن در دست شورای امنیت و جامعه بین المللی می­باشد . چنین تحریمی به طور کلی شامل فروش تجهیزات نظامی و همچنین قطعات یدکی می­باشد .

۲ . قطع همکاری های نظامی : خاتمه دادن به همکاری های نظامی و برنامه های آموزشی  و حتی در سطح خفیف تر ، تهدید به استفاده از چنین شیوه ای  یکی دیگر از موارد شایع می باشد.[۴]

ب- حوزه اقتصادی

۱ . تحریم های اقتصادی : تحریم هایی مالی ممکن است دارایی ها و سرمایه  یک کشور و یا سازمان های تروریستی و یا حتی دارایی های خارجی رهبران خاص آن دولت را شامل شود . البته این تلاش ها به طور فزاینده ای گسترش یافته بطوریکه شامل اعضای خانواده و نزدیکان این افراد نیز می­­شود .

2. محدودیت در فعالیت های مولد درآمد : استفاده از محدودیت در فعالیت های مولد درآمد ، از جمله نفت ، الماس (جواهرات ) ورو به سیستم و دارو به عنوان یکی از مهم ترین انواع تحریم های هدفمند در نظر گرفته می­شود . زیرا این فعالیت ها در شروع و یا طولانی شدن درگیری ها موثرند و حتی در بسیاری موارد انگیزه اصلی بروز در گیری شمرده می شوند .

۳ . محدودیت دسترسی به فرآورده های نفتی : یکی از اهرم های دیگر ، استفاده از محدودیت دسترسی به فرآورده های نفتی می­باشد که می­تواند استفاده از اقدامات نظامی را محدود کند . اما چنین محدودیت هایی احتمال تاثیر مخرب گسترده ای برای مردم و اقتصاد محلی در پی دارد .

4. ممنوعیت های پروازی : در برخی موارد نیز ممنوعیت حمل و نقل هوایی استفاده می شود که به طور کلی و یا از یک قسمت خاص ترافیک هوایی بین المللی منع می شوند .[۵]

ج- زمینه سیاسی و دیپلماتیک

۱ . محدودیت نمایندگی های دیپلماتیک : محدودیت های اعمال شده بر روی نمایندکان دیپلماتیک ، از جمله اخراج کارکنان از گذشته دارای اهمیت نمادین بوده و همراهی وسیع افکار عمومی را به همراه دارد . زمانی که یکی از اعضای نمایندگی آن کشور در معاملات ممنوعه مانند خرید و فروش غیر قانونی الماس ، دارو یا خرید سلاح و تجهیزات نظامی و انتقال ارز دخالت دارد نیز ممکن است از این مکانیزم استفاده گردد .

۲ . محدودیت مسافرت رهبران خاص : محدودیت در مسافرت به کشوری یا خروج از آن که ممکن است شامل برخی اشخاص همانند رهبران ، وابستگان آنها و خانواده هایشان را در برگیرد .

۳ .تعلیق عضویت  در سازمان های بین المللی و منطقه ای : از دست داد امنیاز عضویت در سازمان های بین المللی و منطقه ای نه تنها از اعتبار و نفوذ آن کشور می کاهد بلکه باعث لغو دریافت همکاری های فنی و یا کمک های مالی از طرف دیگر کشور ها نیز می شود . استفاده از این ابزار بصورت فزاینده ای افزایش یافته است .

۴ . خود داری از پذیرش یک کشور : امتناع از پذیرش یک کشور به عنوان عضو یک سازمان بسیار موثر خواهد بود.[۶]

به مواردی که گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور پیش بینی کرده می توان در زمینه حقوقی ، تعقیب و پیگیری اشاص از طریق دیوان بین المللی دادگستری ؛ در زمینه فرهنگی و اجتماعی ، تعلیق مبادلات فرهنگی و ورزشی و در زمینه امنیتی ، ایجاد مناطق پرواز ممنوع و مناطق امن را نیز افزود.[۷]

بند۲- مداخله نظامی

بحث برانگیز ترین جزء مسئولیت حمایت بحث واکنش است چرا که برخی آن را مخالف بند ۷ ماده ۲ منشور می­دانند در این مورد باید توجه داشت که اقدامات نظامی طبق ماده ۴۲ منشور سازمان ملل می بایست به عنوان آخرین حربه و به صورت استثنایی و هنگامی که بیم آن رود که نظم و صلح جهانی در معرض خطر قرار بگیرد ، به کار گرفته شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

معیارهای مداخله بشر دوستانه نظامی

برای اینکه مداخله نظامی دارای عنوان بشردوستانه شود و در جامعه بین المللی مشروع باشد باید ضوابط و معیارهایی را با خود داشته باشد که این معیار ها عبارتند از : صدور مجوز از مرجع صالح ، علت مشروع ، هدف بشر دوستانه ، آخرین راه حل ،متناسب بودن و اقدامات و چشم انداز معقول و مثبت ای اقدامات .

الف- صدور مجوز از سوی مرجع صالح

در یک نگاه کلی سه مرجع شاید برای این امر در نظر آید که به آنها پرداخته می شود :

شورای امنیت و مجمع عمومی : شورای امنیت به حکم وظیفه اش که منشور ملل متحد به وی واگذار کرده است مسولیت اصلی حفظ صلح و امنیت را بر عهده دارد.

فصل ششم منشور ملل متحد در بردارنده ترتیبات مهمی در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است لیکن عنصر اساسی این مسئولیت در فصل هفتم قرار گرفته است فصلی که توصیف کننده اقداماتی است که شورای امنیت می تواند اتخاذ کند هنگامی” شاهد وجود تهدیدی علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز باشد”(ماده۳۹). این اقدامات می تواند در حد به کارگیری زور نباشد و به عنوان مثال شکل محاصره اقتصادی، مجازات و قطع روابط دیپلماتیک را بخود بگیرد.(ماده۴۱) با این وجود اگر شورا ارزیابی نماید که این اقدامات کافی نیستند ممکن است اقدام به استفاده از نیروی هوایی، دریایی یا زمینی یا هر اقدامی نماید که برای حفظ صلح یا بازگرداندن آن ضرورت دارد.به عبارت دیگر شورای امنیت می تواند به استفاده از نیروی نظامی دست بزند یا آن را مجاز شمارد.

شورای امنیت در امر حفظ صلح و امنیت مسئولیت اصلی دارد نه مسئولیت انحصاری و منحصر به فرد. ماده۱۰ به مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تمام موارد مندرج در صلاحیت ملل متحد، مسئولیت تمامی اعطا کرده است و ماده ۱۱ در خصوص صلح و امنیت بین المللی به مجمع مسئولیت فرعی اعطا نموده است با این تفاوت که این رکن نمی تواند در این حیطه تصمیم الزام آور اتخاذ نماید. ضمن آنکه در این حیطه شورای امنیت مقدم بر مجمع عمومی شناخته شده است.(ماده۱۲)

در همین ارتباط باید قطعنامه” اتحاد برای صلح” مورخ ۱۹۵۰ را ذکر نمود که یک فرایند اجلاس فوق العاده را پیش بینی نمود که در همان سال برای عملیات های انجام شده در کره، در سال ۱۹۵۶ در مصر و سپس در کنگو در ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار گرفت. بی شک در غیاب شورای امنیت اگر چه مجمع عمومی تنها اختیار توصیه دارد چنین مداخله ای که با تصمیم ۲⁄۳اعضای مجمع به عمل آید آشکارا از قدرت اخلاقی و سیاسی بالایی برخوردار است.

با این همه این سوال مطرح می شود که آیا در غیاب شورای امنیت آبا سازمانهای منطقه ای حق توسل به زور را دارند؟ این سوالی است که تلاش می کنیم در زیر به آن پاسخ دهیم.

توسل سازمانهای منطقه ای به زور از جمله مسائلی است که با حمله ناتو به کوزوو در سال۱۹۹۹ ابعاد حقوقی مهمی پیدا کرد. به طوری که موسسه سر شناسInstitut de droit international این موضوع را در دستور کار خود قرار داد. امری که همچنان در دستور کار این موسسه قرار دارد. در اینجا تلاش خواهد شد تا با داشتن نگاهی کلی به قضیه مساله را از دید حقوقی مورد توجه قرار دهیم.

 از فحوای صریح منشور ملل متحد این طور به نظر می رسد که سازمان های بین المللی تنها در صورتی می توانند به زور متوسل شوند که شورای امنیت قطعنامه ای صادر نماید که به دلیل تهدید علیه صلح ، نقض صلح یا تجاوز به این سازمان اجازه توسل به زور را بدهد(ماده ۳۹). در این حالت لازم نیست که حمله مسلحانه ای اتفاق افتاده باشد.شرطی که در مورد دفاع مشروع از جمله ضروریات است.برای مثال شورای امنیت به گروهی از دولت ها اجازه داده است که تا به دلیل شدت تراژدی انسانی که در سومالی اتفاق افتاده است در این کشور دست به مداخله بزنند. امری که از نظر شورا تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی بود.[۱]امری که در بحران هاییتی در سال ۱۹۹۴ تکرار شد.[۲]

در سال ۱۹۹۸ تسهیل آوارگان به شمال آلبانی، بوسنی و هرزه گوین و دیگر کشورهای اروپایی از سوی شورای امنیت، توجیهی برای توسل به فصل هفتم منشور جهت بهران کوزوو بود،[۳]هر چند که شورا اجازه استفاده از نیروهای مسلح را صادر نکرد.

رویه رو به حضور شورای امنیت در استفاده از زور به وسیله”ائتلافی از دولت ها”نمودار گسترش قابل ملاحظه استفاده از فصل ۷ منشور ملل متحد در اموری است که در طول جنگ سرد عملی نگردیده بود. اما سوال اساسی که در اینجا مطرح می شود جایی است که یک سازمان بین المللی یا گروهی از دولتها بدون اجازه صریح شورای امنیت دست به استفاده از زور می زنند. امری که به طور مشخص در خلال بحران کوزوو هویدا شد. در این حال عادلانه بودن قضیه و تلاش برای جلوگیری از منع نسل کشی، از سوی عده ای این امر را مطرح کرد که قضیه اگر چه از دیدگاه بین المللی غیر قانونی است ولی در عین حال از مشروعیت برخوردار است.[۴] امری که از دید بسیاری از حقوقدانان تعبیری بی معنی تلقی شده است.

اما حقیقت این است که رویه بین المللی در زمان مداخله ناتو در بالکان تلاش ویژه ای برای ایجاد زمینه ای اخلاقی و حقوقی برای توجیه این امر داشت. موضعی که به روشنی توسط سفیر کانادا در شورای امنیت اینگونه توجیه شد:

“ملاحظات بشردوستانه عمل ما را تایید می کند. ما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم زمانی که بیگناهان کشته می شوند، خلقی به تمامی آواره میشود روستاها می سوزند و غارت می شوند و مردمی از کمترین حقوقشان محروم می شوند.[۵] همین موضوع از سوی نماینده ی هلند با تاکید بر حالت فوق العاده ضروری مورد تاکید واقع شد.[۶]

به نظر می رسد این استدلال و تخفیف نقش شورای امنیت در اینگونه حالات بطور اساسی مورد قبول شورای امنیت قرار گرفته باشد. برای مثال زمانی که روسیه طرح قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه نمود و خواستار پایان دادن فوری به تجاوز ناتو به یوگسلاوی شد شورای امنیت با ۱۲ رای مخالف در برابر ۳ رای موافق آن را رد کرد و پس از توافق نام کامانوفو[۷] که به درگیری های ناتو در یوگسلاوی پایان داد شورا با ۱۴ رای موافق و بدون مخالف از آن استقبال کرد و از رئوس کلی آن پشتیبانی کرد ضمن آنکه قوت اجرایی فصل هفتم منشور را ضمانت اجرای آن نمود.[۸]

توماس فرانک مخبر کمیسیون دهم موسسه حقوق بین الملل در این خصوص اینگونه نتیجه گیری می کند که عملکرد شورای امنیت در این خصوص می تواند به این گونه تفسیر شود که”این امر ضرورتا بدین معنی نیست که حقوق راجع به توسل به زور تضعیف شده است بلکه بیشتر به این معنی است که حقوقی بوجود آمده که اجازه استثنائات معقول ” را به ما می دهد.[۹]

البته همانگونه که وی خود خاطر نشان می شود زمانی که استثنائی به قاعده ای وارد می شود این قاعده معقولتر می گردد لیکن در عین حال در مقایسه با یک قاعده مطلق مشکلات بیشتری در اجرا پدید می آید.”[۱۰]امری که به این گونه در کلمات دبیر کل ملل متحد جلوه گر شده است:

“در برابر آنان که می اندیشند بزرگترین تهدید برای صلح و نظم بین المللی استفاده از زور در غیاب اجازه شورای امنیت است ممکن است کسی بپرسد در چارچوب بحران رواندا اگر در روزها و ساعتهای سیاه که نسل کشی در آن اتفاق می افتد، گروهی از دولتها که آماده شده بودند تا از مردم تو کسی دفاع کنند اگر موفق به کسب اجازه شورای امنیت نمی شدند می بایست کنار می ایستادند و به تماشای زشتی ها می نشستند.اما در برابر آنان که واقعه کوزوو برای ایشان سر آغار عصر جدیدی است که در آن دولتها می توانند جدا از مکانیسم های تثبیت شده حقوق بین الملل دست به اقدام نظامی  زنند این سوال نیز مطرح می شود که آیا این امر خطرناک نیست که سیستم ناقص امنیت جمعی پس از جنگ بین الملل دوم یکسره ویران شود و سابقه های خطر ناکی برای مداخله در آینده پدید آید بدون آنکه معیار روشنی برای تعیین این مهم وجود داشته باشد که چه کسی و در چه شرایطی می تواند به این سوابق استناد نماید.”[۱۱]

همانگونه که ملاحظه میشود پارادوکس یا معمایی که از سوی دبیرکل ملل متحد مطرح شده است برای آینده حقوق بین الملل و سیستم ملل متحد از اهمیت شایانی برخوردار است. شاید چاره کار در حل این معما نگاهی آسان گیرانه به موضوع می باشد، نگاهی که به حقوق نگاهی پویا و نه ایستا دارد. امری که به روشنی توسط دیوان بین المللی دادگستری نیز پذیرفته شده است.[۱۲]

در واقع تمام رژیم های حقوقی سعی دارند به نوعی با استفاده از مفهوم شرایط تخفیف دهنده به نحوی از آنها فاصله بین”مشروع بودن”و “قانونی بودن”را تخفیف دهند.و طبعاً نظام بین الملل نیز از این عرصه مستثنی نیست. وآنچه می تواند در اینجا برای کم کردن فاصله بین مشروعیت و قانونیت نقش مهمی ایفا نماید رنج بی پایان گروهی است که بدون هیچ گناهی گرفتار بی عدالتی بزرگ شده اند. بی شک کم کردن بار این بی عدالتی و از بین بردن آن وظیفه و مسئولیت اولیه شورای امنیت است لیکن این مسئولیت حمایت نمی تواند با اعمال وتو از سوی یک عضو شورای امنیت قطع شده، بالعکس اگر شورای امنیت پیشنهادی را رد کند یا نتواند در موعد مناسب بدان رسیدگی کند در اینجا برای دو امر مفتوح خواهد بود.

ملاحظه امر از سوی مجمع عمومی ملل متحد در چارچوب بروسه”اتحاد برای صلح” و عمل در قالب سازمانهای منطقه ای و محلی مطابق فصل هشتم. این امر در صورتی قابل پذیرش است که بدانیم اگر شورای امنیت در مسئولیت خود برای حمایت از انسان ها در شرایطی ناکام بماند که وجدان بشری را به درد می آورد در این حال اعتبار سازمان ملل متحد و مجموعه حقوق بین الملل  در بوته آزمایش قرار می گیرد. امری که با تفسیر پویایی منشور باید از آن جلوگیری کرد. در این حال استفاده از سازمانهای منطقه ای و محلی راه حلی مناسب برای جلوگیری از وضعیت های خطرناک محسوب می شود.

تصمیم فردی دولتها: یکی دیگر از ابعاد مداخله زمانی مطرح می شود که هم شورای امنیت و هم سازمان های محلی در ایفای وظیفه شکست می خورند و سوالی که مطرح می شود این است که در این حال آیا می توان به یکی از دولت ها اجازه مداخله داد. بی شک این موضع یکی از میدان های بسیار جدال برنگیزی است که اگر اجازه آن داده شود به راحتی جعبه پاندورا[۱۳] را باز خواهد کرد. حقیقت این است که در این مورد یهتر است به صورت موردی قضاوت شود و اگر در هر مورد مسلم شود که دولتی به واقع برای حمایت از نجات انسان ها مطابق اصول پیش گفته حرکت کرده است. به سختی می توان این دولت را محکوم کرد دولتی که در تعارض شکل قواعد و جان انسان ها دومین را برگزیده است. جانی که به تعبیر مالرو، سیاستمدار و نویسنده فرانسوی اگرچه در نگاه اول چندان با ارزش به نظر نمی رسد اما در تحلیل نهایی ارزشمند ترین اشیاء است و هیچ چیز ارزش آن را ندارد.

اما با توجه به همه گزارشات و مصوبات در خصوص مقام صالح برای صدور مجوز در راستای انجام واکنش نظامی ، شورای امنیت تنها مقام صالح برای تصمیم گیری راجع به واکنش های نظامی بشر دوستانه در نظر گرفته می شود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

• وجود علت مشروع

وقوع و بوجود آمدن دو وضعیت می تواند علتی بر اقدام به مداخله نظامی تلقی گردد :

1. تهدید حیات انسان ها در مقیاس وسیع ، بالفعل یا بالقوه با هدف کشتار جمعی و یا بدون چنین نیتی ، خواه به صورت عمدی توسط دولت مربوطه خواه با اهمال یا ناتوانی او .
2. ژنوساید در مقیاس وسیع ، بالفعل یا بالقوه ، خواه همراه با قتل ، اخراج اجباری ، اقدامات تروریستی و یا تجاوز به عنف.[۱]

اخراج اجباری به واسطه این دو مورد ، به عنوان علت اقدام قهرآمیز پذیرفته شده است . اما آن چیزی که بسیار لازم به نظر می رسد بیان مصداق های هر یک از این دو تعریف است :

1. اعمال و اقداماتی را که به وسیله کنوانسیون ژنوساید تعریف شده است . از جمله از بین بردن زندگی انسان ها به صورت بالقوه یا بالفعل .
2. تهدید بالقوه یا بالفعل زندگی انسان ها ، با نیت قتل عام یا غیر آن ، توسط دولت مربوطه و یا غیر .
3. مشکل جدیدی از حالت « پاکسازی نژادی » به صورت کشتار سیستماتیک اعضای یک گروه خاص ، با هدف کاهش یا محو آن ها در یک منطقه مشخص به اشکال تبعید سیستماتیک فیزیکی اعضای یک گروه خاص از یک منطقه جغرافیایی مشخص ، طراحی اقدامات و اعمال تروریستی برای مجبور ساختن مردم به فرار از آن منطقه و تجاوز به عنف به صورت سیستماتیک با هدف سیاسی علیه زنان یک گروه خاص .
4. جرائم علیه بشریت و نقض حقوق جنگ ، تعریف شده در کنوانسیون ژنوساید و پروتکل های الحاقی به آن و نیز سایر اسنای که دربر گیرنده موضوعات قتل عام وسیع یا پاک سازی نژاد می باشند .
5. قرار دادن سراسری مردم در معرض قحطی دسته جمعی و یا در معرض جنگ های داخلی ، در نتیجه فروپاشی و سرنگونی حکومت ها .
6. وقوع فجایع محیطی و زیست محیطی فراگیر ، در صورتی که دولت های مربوطه نخواهند و یا قادر نباشند ، به گونه ای نسبت به رفع آن کمک نموده و یا اینکه خود مرتکب بالفعل یا بالقوه چنین تهدیدی باشند.[۲]

به طور کلی توسل به هرگونه مداخله بشر دوستانه در مسئولیت حمایت به چهار جنایت :

1. نسل کشی .
2. جنایات علیه بشریت .
3. پاکسازی قومی .
4. جنایات جنگی، محدود شده است .

علاوه بر این هر مورد نقض حقوق بشر موجب دخالت نمی شود و نقض عادی را نباید به عنوان ایجاب کنند . دخالت بشر دوستانه به رسمیت شناخت . تعابیری نظیر : تنها موارد حاد ، تهدید فوری و گسترده نسبت به حقوق اساسی بشر ، جریحه دار کننده وجدان بشریت . نابودی گسترده حیات ، خسارت جدی و جبران ناپذیر نسبت به بشر گویای وضعیت خاص است .[۳]

• وجود هدف بشر دوستانه

برای اینکه مداخله ، بتواند دارای صفت بشر دوستانه باشد لازم است دولت یا دولت های مداخله کننده ، منحصراً دارای قصد انسان دوستانه باشند . اگر دولت ها برای مقاصد و نیات سیاسی یا توسعه طلبانه و یا به منظور تضمین منافع اقتصادی ، فرهنگی و یا برای سرنگونی دولت ها اقدام کند . چنین اقدامی بی تردید نامشروع تلقی می گردد .

• مداخله نظامی به عنوان آخرین راه حل

کوشش های مسالمت آمیزباد به شکست انجامیده  و مداخله مسلحانه تنها راه نجات قربانبان و پیشگیری از نقض فاحش حقوق بشر باشد . در حقیقت این شرطی منطقی است که تنها به عنوان آخرین راه حل توسل به اقدامات نظامی مجاز شمرده می شود ، چه آن که به رغم تمامی احتیاطات لازم ، امان اثر تخریبی مداخله نظامی منقضی نیست ، بنابران تنها در صورتی مداخله توجیه پذیر است که مذاکرات به بن بست رسیده باشد و راه های دگری چون تحریم های اقتصادی منجر به توقف نقض حقوق بشر نشده باشد.[۴]

ه . متناسب بودن اقدامات با هدف

با اثبات ضرورت مداخله بشر دوستانه و فقدان چاره ای جز توسل به نیروی نظامی برای پایان دادن به نقض فاحش حقوق بشر ، باید نروی انسانی را به حد کفایت و نه بیش از آن به کار گرفت تا منجر به تخریب اموال غیر نظامان و در پی آن افزایش رنج شری بدون هیچ ضرورتی نگردد . به عبارت دیگر صدمات اتفاقی ناشی از یک حمله بایست در مقایسه با مزیت قطعی که از آن حمله نظامی انتظار می رود ، متناسب باشد . همچنین این اصل باعث می شود که از بکارگیر تعداد وسیعی از نیروهای نظامی که خود علاوه بر هزینه ، مشکلات بساری را در دولت مورد مداخله ایجاد می کند ، خودداری گردد .[۵]

و . چشم انداز معقول اقدامات نظامی

یکی دیگر از شرایط مداخله نظامی آن است که چشم انداز آن مثبت باشد . احتمال تاثر آن قوی باشد و پیش بنی شود از نقض حقوق بشر جلوگیری به عمل خواهد آمد . بنابر این ، هرگاه مداخله نظامی منجر به گسترش خشونت و نقض گسترده تر حقوق انسانها و به تعبیری موجب وخیم تر شدن اوضاع شود ، بی تردید موجه نخواهد بود . هدف از مداخله  ، پیشگیری از ظلم وستم و مساعدت به انسان هاست و در صورتکه اقدام منجر به وار کردن خسارت و رنج مضاعف به آنان شود ممنوع است.[۶]

 گفتار سوم: مسئولیت بازسازی

مسئولیت و تعهد پس از مداخله بخش مهمی از مسئولیت حمایت را تشکیل می دهد، در ذیل تلاش می شود به اختصار به آن پرداخته شود.

مسئولیت حمایت نه تنها مسئولیت پیشگیری و عکس العمل را شامل می شود بلکه شامل مسئولیت بعد از عکس العمل یعنی بازسازی نیز می باشد. درنتیجه اگر به دلایلی درنهایت تصمیم گرفته می شود که دست به مداخله ی نظامی زده شود در مقابل ، پس از پایان عملیات نظامی این تعهد از سوی جامعه بین المللی برای مشارکت در ارتقای صلح ، ایجاد حکومت صالح و توسعه پایدار وجود دارد. مامورین بین المللی باید با مشارکت مقامات محلی امنیت و نظم عمومی را تامین نماید و هدف نهایی باید انتقال تدریجی قدرت و مسئولیت بازسازی به مقامات اخیر باشد. تضمین بازسازی و اصلاح پایدار مستلزم آن است که منابع کافی مالی و انسانی به همراه همکاری نزدیک با مردم محلی در این راه مورد استفاده قرار گیرد. به لحاظ تاریخی مسولیت بازسازی به اندازه کافی مورد شناسایی قرار نگرفته است. عقب نشینی نیروهای مداخله کننده بسیار بد اداره می شود و اراده کمک به بازسازی بعد از جنگ چندان قوی نبوده است و در نهایت این کشورها در دل همان مشکلاتی قرار می گرفتند که منجر به بروز جنگ شده است.

ضرورت برخورداری از یک استراتژی بعد از مداخله هنگامی که تصمیم به مداخله گرفته می شود از همین نگاه ، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف یک استراتژی بعد از مداخله باید کمک به بازسازی و جلوگیری از تولد دوباره عناصری باشد که منجر به مداخله شده است.

ضرورتاً فرآیند مصالحه ای که به بهترین نتایج منجر می شود فرآیندی نیست که در چارچوب سیاسی ، سطح بالا یا در فرایند شبه قضایی رخ میدهد. بهترین ابزار وصول به یک مصالحه بنیادین است و آن هنگامی است که رقبای سابق تمام تلاش خود را برای ساختن جامعه شان به خدمت می گیرند و تلاش میکنند تا شرایط زندگی و کار مطلوبی را برای شهروندان فراهم نمایند.تلاشی که نمی تواند جدا از کمک خارجی باشد.

دبیرکل ملل متحد به روشنی طبیعت و دلیل وجودی تحکیم صلح پس از مخاصمات را در گزارش خود در سال ۱۹۹۸ تحت عنوان اسباب مخاصمات و ارتقاء صلح و امنیت پدیدار در آفریقا[۷] چنین توصیف کرده است :

“برای تحکیم صلح، من شاهد مجموعه تصمیماتی هستم که در پایان مخاصمه برای تحکیم صلح و پیشگیری از مخاصمات اتخاذ میشود. تجربه نشان داده است که تحکیم صلح پس از مخاصمات نیازمند تلاشی بیش از تصمیماتی صرفاً دیپلماتیک یا نظامی است و تلاشی هماهنگ در راستای تحکیم صلح برای ازبین بردن اسباب متعدد مخاصمه ضروری است. از این رو، تحکیم صلح می تواند مشتمل بر ایجاد و تقویت نهادهای ملی ، نظارت بر انتخابات ، دفاع از حقوق بشر ، سازماندهی برنامه های بازسازی و جذب دوباره افراد و جستجوی شرایط از سرگیری توسعه باشد تحکیم صلح جایگزین اقدامات بشردوستانه و توسعه در کشورهایی نیست که از یک بهران خارج شده اند بلکه بلعکس این اقداماتی است که در پی تکمیل یا جهت دادن دوباره به فعالیت ها هستند به گونه ای که خطر از سرگیری یک مخاصمه را کاهش داده و در ایجاد شرایط مناسب برای مصالحه و بازسازی و برخاستن دوباره جامعه مشارکت نمایند.”

در همان گزارش، دبیر کل ملل متحد سپس به گونه ای مفصل به تشریح اموری می پردازد که یک جامعه پس از یک مخاصمه نیازمند آن است : ” جامعه ای که از یک مخاصمه خارج میشود نیازمندی های خاص خود را دارد. برای اجتناب از سرگیری دوباره مخاصمات، همراه با پایه گذاری بنیان یک توسعه پایدار باید در درجه اول به امور مهمی پرداخت که مصالحه، احترام به حقوق بشر ، نماینده سالار بودن رژیم جامعه سیاسی و وحدت ملی عناصر مهم آن را تشکیل میدهد. این نیازمندی های دارای اولویت به یکدیگر متصلند و موفقیت نیازمند تلاشی پیگیر و هماهنگ در تمام این جبهه ها است.”

پیام این گزارش روشن است، هیچ چیز نمی تواند جایگزین استراتژی روشن و موثری برای مرحله بعد از مداخله باشد. در پاراگراف های ذیل به اختصار تلاش میکنیم تا به مسائل اساسی بپردازیم که تصمیم گیران باید در ایفای مسئولیت خود مبنی بر بازسازی مورد توجه قرار دهند. اموری که به طور ویژه حول سه محور امنیت ، عدالت(دادگستری) و توسعه اقتصادی دور میزند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

مفهوم شرکت های تجاری

برای آنکه شرکت تجاری را بیشتر بشناسیم، باید تعریفی از آن ارایه داده وشخصیت حقوقی آن را بررسی کرده و عناصر تشکیل دهنده آن را مشخص نموده و انواع آن را یادآوری کنیم.

قانون تجارت به شکل شرکت تجارتی اهمیت فراوان داده و تشکیل آن را در صورتی محقق دانسته که در قالب خاص ریخته شده باشد، نباید فراموش کرد که شرکت یک عمل حقوقی است و به این سبب لازم است ماهیت آن شناخته شود؛ بویژه آن‌که در پاره‌ای موارد چند شخص، بدون آن‌که شرکتی تشکیل دهند، در عمل به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که نشان می‌دهد معاملاتی که انجام می‌دهند برای همه آن‌هاو نفع و زیان معاملات متوجه یک‌یک آن‌هاست، بدون آنکه گاه حتی در این موارد توافق کرده باشند! در چنین شرایطی باید دید آن عمل حقوقی که به شرکت حیات داده است چیست.

گفتار اول: تعریف شرکت‌های تجاری

در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده‌ نمی‌شود. برعکس، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است و در ماده ۲۰ قانون مدنی تجارت فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است. علت سکوت قانونگذار ایران این است که در قانون تجارت فرانسه که در الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده ۱۸۳۲ شرکت را تعریف کرده است و قانونگذار فرانسه ضرورتی بر تکرار آن در قانون تجارت ندیده است؛ در حالی که تقلید صرف قانونگذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلئی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه در قانون مدنی ما در تعریف شرکت آمده با حقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. درواقع، درحالی که شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی بر موازین فقهی است.[۱]

در تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند. به عقیده‌ی دکتر ستوده تهرانی: «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود که در آن هر یک سهمی به‌صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‌گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‌های حاصله را بین خود تقسیم کنند».[۲]

این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی ۱۳۴۷ درمورد شرکت‌های سهامی استنباط می‌شود. اولین نقص این است که در آن به شرکت نه عنوان یک قرارداد بلکه به‌عنوان یک موسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته می‌شود؛ درحالی که شرکت، پیش از هر چیز، یک قرارداد است. نقص دیگر این است که شرکت را تنها موسسه یا سازمانی تلقی می‌کند که مبادرت به عملیات تجاری می‌کند[۳]، درصورتی که می‌دانیم گاه شرکت، ‌به‌صرف اینکه در قالب شرکت‌هایی ایجاد شده که در ماده ۲۰ قانون تجارت ذکر شده‌اند، شرکت تجارتی تلقی می‌شود، حتی اگر عمل غیرتجارتی انجام دهد. درواقع، ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ درمورد شرکت سهامی مقرر کرده است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد».

البته چون تعریف دکتر ستوده تهرانی پیش از تصویب لایحه‌ی اخیر ارائه شده است، اشکال دوم فقط به خود تعریف واردات و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل شود.

دکتر منصور صقری نیز در مقاله‌ای محققانه، پس از بررسی مواد مختلف تجارت، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده است: «شرکت عهدی است که به‌وسیله‌ی آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند آورده‌هایی را به‌منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند»[۴]. این تعریف سه ایراد دارد:

اول اینکه برعکس تعریف دکتر ستوده تهرانی، در این تعریف شرکت، موسسه محسوب نشده است، بلکه از آن فقط به‌عنوان یک عهد (قرارداد) یاد می‌شود همان‌طور که گفتیم، شرکت یک قرارداد است. اما شرکت معنای دیگری نیز دارد. درواقع، آورده‌های شرکا یه این منظور جمع می‌شود که دارایی مستقلی از دارایی هر یک از شرکا تشکیل شود و این دارایی به امری اختصاص دارد که شرکت برای به انجام رساندن آن ایجاد شده است. به همین دلیل در این‌جا از شخص حقوقی صحبت می‌شود که همان شرکت است. مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان می‌دهد که در این مقررات، شرکت بیشتر یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد.

دوم اینکه در این تعریف فقط «به تقسیم منافع احتمالی» اشاره شده است، حال آنکه مسلم است شرکا در زیان‌های احتمالی نیز سهیمند[۵]. سوم اینکه شرط تجارتی بودن شرکت را تجارتی بودن عمل شرکت می‌داند؛ درحالی که شرکت تجارتی ممکن است، به صرف شکل آن، تجارتی تلقی شود، حتی اگر به عمل غیرتجارتی بپردازد[۶].

واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانون ۱۳۴۷ تشکیل می‌شود و یا به‌صورتی غیر از آن، ولی مبادرت به عملیات تجارتی می‌کند. درصورتی که شرکت به‌صورت یکی از شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت باشد، گاه به‌صرف صورت، شرکت تجارتی محسوب می‌شود، حتی اگر معاملات غیرتجارتی انجام دهد (مانند آنچه در ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ درمورد شرکت‌های سهامی عام و خاص آمده است) و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آنکه موضوع آن تجارتی باشد (مانند آنچه درمورد شرکت تضامنی و نسبی صادق است). ماده ۲۲۰ قانون تجارت نیز شرکت‌هایی را به‌صورت یکی از شرکت‌های مندرج در قانون تجارت درنیامده باشند، درصورتی که به امور تجارتی بپردازند، شرکت تضامنی تلقی کرده که از انواع شرکت‌های تجارتی است. با توجه به آنچه گفته شد، شرکت تجارتی را می‌توان چنین تعریف کرد: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود، ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به‌کارگیری سرمایه سهیم شوند».

سوالات یا اهداف پایان نامه :

• آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
• آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
• آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
• آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
• آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

برای تشکیل شرکت سهامی خاص لازم است که اساسنامه شرکت را کلیه‌ سهامداران امضاء کنند. و نیز لازم است که، تادیه مبالغ لازم، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و تعیین روزنامه‌ی کثیرالانتشاری را برای درج آگهی‌های شرکت، در‌صورت جلسه‌ای قید شده، و به امضای کلیه‌ی سهامداران، برسند و مدیران و بازرس یا بازرسان انتخاب شده قبولی سمت خود را کتبا اعلام نمایند. (در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس، الزامی نیست).[۱] در هردو شرکت سهامی، لازم است که مدیران، مدیرعاملی برای شرکت تعیین کنند.

شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت تضامنی یا شرکت نسبی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه‌ی نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد. علاوه بر آن لازم است که اساسنامه‌ای برای شرکت تهیه گردد. شرکا باید شرکت‌نامه‌ای نیز تهیه و امضاء نمایند.

برای تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی، تهیه اساسنامه ضروری است. شرکا باید به تنظیم شرکت‌نامه‌ای نیز اقدام کنند. ولی پرداخت تمام سرمایه، شرط تشکیل آن نمی‌باشد. زیرا شریک یا شرکای با مسئولیت محدود، می‌توانند مقداری از سرمایه را بعدا پرداخت کنند. ولی شریک یا شرکای ضامن باید همه‌ی سرمایه‌ی خود را تادیه نمایند.

شرکت مختلط سهامی، در مواردی از‌جمله در سرمایه‌گذاری شرکای سهامی، تابع مقررات شرکت‌های سهامی سابق است. چون در شرکت‌های سهامی سابق، باید لااقل ثلث قیمت سهام، نقدا پرداخت شده و سرمایه‌ی غیرنقدی تماما تحویل می‌شد، بنابراین برای تشکیل این شرکت نیز، پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرط اینست و شرکای سهامدار می‌توانند تا دو‌سوم سرمایه‌ی خود را، بعدا پرداخت نمایند. لیکن شریک یا شرکای ضامن باید همه‌ی سرمایه‌ی مربوط به خود را تادیه کنند. تهیه اساسنامه ضروری است. شرکا باید شرکت‌نامه‌ای نیز تنظیم و آن را امضاء نمایند.

شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی، وقتی تشکیل می‌شود که، پس از انجام کارهای مقدماتی و اخذ «موافقت‌نامه تشکیل» از وزارت تعاون، «اولین مجمع عمومی عادی»[۲] آن، اساسنامه را تصویب و اولین هیئت‌مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت شرکت تعاونی را انتخاب نماید و منتخبین، قبولی خود را اعلام نماید و سپس هیات‌مدیره منتخب، به تعیین مدیر‌عامل اقدام کرده و از وزارت تعاون، مجوز ثبت شرکت تعاونی را، دریافت دارد.[۳]

(وزارت تعاون، وقتی به صدور مجوز ثبت مبادرت می‌کند که، مطابقت اقدامات انجام شده جهت تشکیل شرکت یا اتحادیه با مقررات مربوط، مورد تائید وی باشد. لذا می‌توان گفت که شرکت تعاونی با اتحادیه‌های تعاونی، وقتی تشکیل شده محسوب می‌شود که، مجوز ثبت مزبور صادر شده باشد.

بند دوم: پایان شخصیت حقوقی

تفاوت اساسی شرکت تجاری و انسان این است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان یافتن امر تصفیه شرکت باقی می‌ماند. درواقع، درحالی‌که انسان به‌محض فوت فاقد شخصیت (فاقد حقوق و تکالیف) می‌شود، شرکت پس از انحلال شخصیت خود را از دست می‌دهد. شخصیت شرکت به این دلیل باقی‌ می‌ماند که، برخلاق، انسان، دارایی موجود شرکت پس از انحلال به شخص دیگری منتقل نمی‌شود، بلکه میان شرکا که مالک واقعی آن هستند، تقسیم می‌گردد. از آن‌جا که لازم است دارایی شرکت در زمان تصفیه باقی باشد، شرکت باید دارای شخصیت حقوقی باقی بماند.

در قانون تجارت ایران، بقای شخصیت حقوقی شرکت تجاری در زمان تصفیه بصراحت پیش‌بینی نشده است، اما از مجموع مواد راجع‌به تصفیه امور شرکت‌ها (مواد ۲۰۲ لغایت ۲۱۸ ق.ت) به‌صراحت از ماده ۲۰۸ این قانون، توجه قانونگذار به این امر را می‌توان استنباط کرد. به موجب ماده ۲۰۸: «اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد». باتوجه به مفهوم این ماده شرکت می‌تواند بابت معاملات جدید، تعهدات را از طریق متصدی تصفیه برعهده بگیرد و بدیهی است شخصی که می‌تواند متعهد شود، الزاما دارای شخصیت حقوقی است. برعکس، قانونگذار درمورد شرکت سهامی این امر را به‌صراحت پیش‌بینی کرده است. به‌موجب ماده ۲۰۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷: «تا خاتمه‌ی امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می‌باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه انجام خواهند داد». قسمت اخیر این ماده همان چیزی است که در ماده ۲۰۸ قانون تجارت آمده بود و به اعتقاد ما دلیل بقای شخصیت حقوقی شرکت‌های دیگر تجاری در زمان تصفیه‌ی آن‌هاست. همان‌طور که در ماده ۲۰۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ آمده، بقای شخصیت حقوقی شرکت که از نتایج تشکیل آن است، نیاز به ابراز اراده شرکا ندارد، بلکه خارج از اراده آن‌ها محقق می‌شود. بعلاوه، دامنه‌ی این شخصیت همسان شخصیتی که شرکت قبل از انحلال داشته نیست و محدود است به امور جاری لازم برای امر تصفیه. بنابراین، نمی‌توان درحال تصفیه معاملات جدیدی را به‌نام شرکت منعقد کرد، مگر معاملاتی که برای امر تصفیه شرکت ضروری است؛ چه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه فقط برای امور تصفیه باقی می‌ماند.

مع‌الذکر، بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از این نظر اهمیت دارد که مدیران تصفیه می‌توانند به‌نام شرکت علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کنند و اشخاص ثالث نیز می‌توانند علیه شرکت درحال تصفیه طرح شکایت کنند. نتیجه عمده دیگر بقای شرکت این است که دارای شرکت از دارایی شرکا مستقل باقی می‌ماند و هرگاه این دارایی برای پرداخت طلب طلبکاران شرکت کافی نباشد، اعلام ورشکستگی شرکت، به‌دلیل موجود بودن شخصیت حقوقی‌اش در زمان تصفیه مجاز خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

• آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
• آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
• آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
• آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
• آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

نتایج شخصیت حقوقی شرکت

ماده ۵۸۸ قانون تجارت ایران، در تشبیه شخص حقوقی به شخص حقیقی تا آن‌جا پیش می‌رود که که شخص حقوقی را دارای کلیه حقوق و تعهداتی می‌تواند که قانون برای انسان مقرر کرده است، هرچند که در پایان ماده، حقوق و تعهداتی را که ذاتی انسان است از شخص حقوقی گرفته است. درنتیجه، شرکت تجارتی می‌تواند مانند یک تاجر حقیقی عمل کند و به همین دلیل، ماده ۳ قانون تجارت کلیه معاملات شرکت تجارتی را تجارتی تلقی کرده است. بدیهی است که شرکت برای آن ‌که بتواند همان معاملات را انجام دهد که تاجر حقیقی انجام می‌دهد، باید همان ابزارها و وسایلی را داشته باشد که اشخاص حقیقی در اختیار دارند. این ابزارها و وسایل هم متعهدند و هم کم و بیش شناخته شده.

الف) اسم شرکت

شرکت مانند اشخاص حقیقی نامی دارد که به آن موسوم است و قانون تجارت ایران نیز درمورد همه شرکت‌ها مقرر کرده است که تحت نامی خاص تشکیل می‌شوند.

نام شرکت هرچیزی می‌تواند باشد. گاه به فعالیت شرکت بستگی دارد (مانند «خانه‌گستر» برای یک شرکت خانه‌سازی) گاه صرفا فانتزی است (مانند «خوش‌حساب») و گاه ممکن است از اسم یک یا چند نفر از شرکا تشکیل شده باشد. اسم شرکت الزاما اسم تجارتی آن نیست، ولی چون شرکت تحت این عنوان تجارت می‌کند، معمولا اسم شرکت اسم تجارتی او نیز هست و از این نظر، دارای ارزش اقتصادی بوده، قسمتی از دارایی شرکت را تشکیل می‌دهد که قابل انتقال است (ماده ۵۷۹ ق.ت). به‌همین دلیل، جز درمورد شرکت تضامنی (ماده ۱۱۷ ق.ت) اگر اسم شرکت اسم یکی از شرکا باشد، پس از خروجش از شرکت، نمی‌تواند بدون عوض تغییر اسم شرکت را تقاضا بکند؛ چه اسم مزبور متعلق یه شرکت است و جزء دارایی او محسوب می‌شود.

ب) دارایی شرکت

شرکت، مالک آن دارایی است که از مجموع آورده‌های شرکا تشکیل شده است. این دارایی و هر چیزی در زمان حیات شرکت به آن افزوده شده‌باشد، متعلق به شرکت است. شرکا هیچ‌گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند، بلکه حق آن‌ها در شرکت یک حق دینی است ولو آنکه آورده آن‌ها مال غیرمنقول باشد. تفکیک دارایی شرکت از دارایی شرکا این نتایج را دربردارد:

۱) دارایی شرکت تضمین انحصاری پرداخت طلب طلبکاران است؛ به این معنا که:

الف) طلبکاران شخص شرکا حق مراجعه به شرکت را ندارند و نمی‌توانند برای مطالبه‌ی طلب خود از شریک، علیه شرکت اقامه دعوا کنند، همان‌طور که طلبکار حسن نمی‌تواند علیه‌ حسین اقامه‌ دعوا کند؛

ب) دارایی شرکت تنها مالی است که طلبکار شرکت می‌تواند متوقع باشد که طلبش از آن پرداخت شود، مگر درمورد شرکت‌هایی که در آن‌ها مسئولیت شرکا نامحدود است که در این صورت نیز اگر دارایی شرکت کافی نباشد، دارایی شخص شریک قابل توقیف نیست؛

ج) درصورت انحلال شرکت، دارایی شرکت ابتدا میان طلبکاران شرکت تقسیم می‌شود و خود شرکا درصورتی می‌توانند تقاضای سهم کنند که بعد از پرداخت طلب طلبکاران شرکت، چیزی از دارایی شرکت باقی مانده باشد.

د) میان طلب طلبکاران شرکا و طلب شرکت از طلبکاران شرکا تهاتر صورت نمی‌گیرد؛ چه شریک و شرکت دو شخص مستقلند و دارایی مستقلی دارند.

۲) ورشکستگی شرکت باورشکستگی شرکا و ورشکستگی شرکا با ورشکستگی شرکت، ملازمه ندارد.

۳) شرکت در ازای منافع حاصل از فعالیتش، مسئول پرداخت مالیات است و وضع مالیات بر شرکت، موکول به تقسیم منافع میان شرکا نیست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

• آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
• آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
• آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
• آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
• آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

) اهلیت شرکت

ماده ۵۸۸ قانون تجارت شرکت را دارای کلیه حقوق و تکالیفی داشته که مورد اشخاص حقیقی صادق است. این حقوق و تعهدات شرکت در امور تجارتی جلوه می‌کند. شرکت از این لحاظ وضعی بهتر از اشخاص حقیقی دارد. زیرا شرکت را نمی‌توان مجنون یا صغیر تلقی کرد: اموری که ذاتی اشخاص حقیقی است و موجب حجر آنان می‌شود. شرکت تجارتی حقوق و تکالیف خود را بدون تشریفات خاص و درست به‌همان طریقی که انسان‌ها عمل می‌کنند، انجام می‌دهد؛ ازجمله می‌تواند هبه و انتقال بلاعوض اموال را قبول کند. رویه قضایی فرانسه هم این مطلب را پذیرفته است[۱] و در حقوق ما نیز این امر بلا اشکال است؛ زیرا در این مورد ممنوعیتی در قوانین ایران وجود ندارد[۲]. همچنین شرکت تجارتی می‌تواند به‌علت ضرر و زیان‌های مادی وارد به خود، علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند و اشخاص ثالث نیز می‌توانند به این سبب، شرکت را تحت تعقیب قرار دهند. رویه قضایی فرانسه، شرکت را حتی در مطالبه‌ی ضرر و زیان معنوی محق دانسته است[۳]. به‌نظر ما، تحت شرایط حقوق عام، در حقوق ما نیز باتوجه به اطلاق ماده ۵۸۸ قانون تجارت، چنین امری مجاز است.

مع‌ذکر، اهلیت شرکت تجارتی مطلق نیست، بلکه اولا همان‌طور که ماده ۸۵۵ قانون تجارت پیش‌بینی کرده است شرکت نمی‌تواند حقوق و تعهداتی داشته باشد که خاص انسان است؛ ثانیا اهلیت شرکت محدود به موضوع مندرج در اساسنامه‌ آن است و این موضوع باید حین تشکیل شرکت معین شود. البته این موضوع قابل تغییر است، ولی تغییر آن جز با تغییر اساسنامه میسر نیست و درنتیجه، هنگام تغییر باید شرایط راجع‌به تغییر اساسنامه را در تغییر موضوع رعایت کرد؛ ثالثا هرگاه شرکت ورشکست شود، دیگر حق انجام دادن اموری را که در اساسنامه به او اجازا داده شده بود، ندارد و فقط می‌تواند معاملاتی انجام دهد که برای امر تصفیه ضروری است.

چون شرکت نمی‌تواند آن‌طور که درمورد اشخاص حقیقی صادق است، اراده‌اش را بر قبول تعهد و یا مطالبه حق ابراز کند، این امر را از طریق اشخاص حقیقی که اراده آن را بر عهده گرفته‌اند، انجام می‌دهد. ابراز اراده شرکت از طریق نهاد تصمیم‌گیرنده (مجامع عمومی) و نهاد اجرا کننده (مدیران) انجام می‌شود: تصمیمی که نهاد اول اتخاذ می‌کند به‌وسیله نهاد دوم اجرا می‌شود. نمایندگی شرکت الاصول هنگامی دارای اثر خواهد بود که نهاد تصمیم‌گیرنده یا اجراکننده به‌طور قانونی انتخاب شده و درحدود اختیارات قانونی خود عمل کرده باشد؛ اما از آن‌جا که معاملات تجارتی ایجاب می‌کند که در این معاملات به حقوق اشخاص ثالث توجه بیشتری بشود، در پاره‌ای موارد، مقررات قانون مدنی درمورد وکالت درباره‌ی نهادهای شرکت تجاری اجرا نمی‌شود.

د) اقامتگاه شرکت

هر شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، دارای اقامتگاهی است که مستقل از اقامتگاه شرکاست و باید معین شود فواید تعیین اقامتگاه شرکت عبارتند از:

۱) هرگاه قانون برای تاسیس شرکت در محل‌های خاص (مثل مناطق آزاد تجاری) تسهیلاتی (از جمله تسهیلات مالیاتی) معین کرده باشد، اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در این محل‌ها مزایایی در بر دارد.

۲) اقامتگاه شرکت معین می‌کند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد.

۳) دادگاه صلاحیتدار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت است (ماده ۴۱۳ ق.ت). برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، طلبکاران فقط باید به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کنند.

۴) برای اقامه‌ی دعوا علیه شرکت نیز طلبکاران علی‌الاصول می‌توانند به دادگاهی مراجعه کنند که اقامتگاه شرکت در حوزه آن واقع است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

• آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
• آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
• آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
• آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
• آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

تابعیت شرکت

تابعیت یکی دیگر از مشخصه‌های شخص حقوقی است. هر شخص حقوقی، تابعیت مخصوص به خود دارد. به بیان ماده ۵۹۱ قانون تجارت، «اشخاص حقوقی، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن‌ها در آن مملکت است». بدین‌ترتیب تابعیت اشخاص حقوقی، به تبع اقامتگاه آن‌ها، تعیین می‌شود[۱]. درخصوص تابعیت شرکت‌های تجارتی، ماده اول «قانون راجع‌به ثبت شرکت‌ها» مصوب ۱۳۱۰، می‌گوید: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است». و چون مرکز اصلی شرکت تجارتی اقامتگاه او محسوب می‌شود، بنابراین درمورد تابعیت شرکت‌های تجارتی نیز، همان ضابطه مقرر در ماده ۵۹۱ فوق‌الذکر قانون تجارت، اعمال می‌گردد. یعنی این‌که، شرکت‌های تجارتی، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه (= مرکز اصلی) آن‌ها، در آن مملکت است.

گفتار سوم: معرفی انواع شرکت‌های تجاری و طبقه بندی آن

شرکت تجارتی یا شرکت بازرگانی، شرکتی است که بین دو یا چند نفر، به منظور تحصیل سود، با نام مخصوص، تحت عنوان یکی از شرکت‌های مذکور در قانون تجارت با رعایت مقررات مربوط، تشکیل و به ثبت داده شود.

شرکت‌های تجارتی بر هشت نوع است:[۲]

شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی.

هرگاه شرکت تجارتی از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود مادام که بیش از نصف سرمایه آن متعلق به شرکت‌های مزبور است، شرکت دولتی تلقی می‌گردد. در ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف نیز، جزو شرکت‌های تجاری ذکر شده است. ولی درحال حاضر، شرکت‌های تعاونی را به علت داشتن وضع خاص، نمی‌توان از انواع شرکت‌های تجاری به‌ شمار آورد.

طبقه بندی شرکت های تجاری: در طبقه بندی شرکت‌های تجاری، معیارهای مختلفی می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد. و تقسیم بندی که بر اساس هر یک از معیارها صورت گرفته باشد، با یکدیگر متفاوت خواهد بود، ذیلا بطور کاملا خلاصه به برخی از معیارهایی که می‌توانند ملاک تقسیم‌بندی شرکت‌ها قرار گیرد اشاره می‌کنیم.

الف: طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل شرکت‌ها

بر اساس این معیار شرکت‌های تجاری به دو نوع قابل تقسیم هستند:

۱- شرکت‌های قانونی شرکت‌هایی هستند که مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده و در قالب یکی از شرکت‌های مزبورند (شرکت‌های سهامی، نسبی، تضامنی، مختلط، تعاونی).

۲- شرکت‌های عملی، که ممکن است ظاهر یا مخفی باشند و شرکت‌های هستند که در عمل وجود دارند بدون آن که به شکل یکی از شرکت‌های موضوع قانون تجارت در آمده و مطابق آن تشکیل شده باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

• آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
• آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
• آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
• آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
• آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

همکاری میان دول عضو

در این گفتار بررسی خواهد شد که چگونه دولتهای عضو با همکاری میان خود از طریق قوانین کنوانسیون گامهای مطمئن تری در جهت حفظ هماهنگی و اجرای هر چه بهتر قوانین تابعیتی بر می دارند و سعی در حل و فصل مشکلاتی از قبیل بی تابعیتی و چند تابعیتی می کنند.

بند اول:تسهیل همکاری دول عضو: به منظور تسهیل همکاری میان دولت عضو کنوانسیون مقامات صالحه باید:

الف: کلیه اطلاعات راجع به قوانین داخلی خود را در مورد تابعیت از جمله: موارد بی تابعیتی، تابعیت های چندگانه و پیشرفتهای مربوط به اجرای کنوانسیون را برای دبیر کل شورای اروپا ارسال کنند.

ب: در صورت تقاضا همدیگر را از اطلاعات مربوط به قوانین داخلی خود در مورد تابعیت و پیشرفتهای راجع به اعمال کنوانسیون آگاه سازند.

پ: دول عضو باید با یکدیگر و سایر دول عضو شورای اروپا در چارچوب رکن بین الدولی ذی ربط شورای اروپا به منظور حل و فصل همه مسائل مبتلا به و پیشبرد توسعه تدریجی اصول و رویه های حقوقی مربوط به تابعیت و موضوعات راجع به آن همکاری نمایند.

بند دوم:راهکارهای ان: یکی از راهکارهایی که در خصوص ارتباط و همکاری میان دول عضو در نظر گرفته شده است این است که هر یک از دولتهای عضو می تواند اعلامیه ای صادر کند و طی آن به دیگر کشورهای عضو که اعلامیه ای مشابه اعلامیه خودش صادر کرده اند، اطلاع دهد که افراد آن دولتها می توانند بصورت ارادی دست به تحصیل تابعیت این دولت عضو که اعلامیه صادر کرده است بزنند که این امر یعنی این اعلامیه می تواند متضمن شرابط خاصی باشد که هر دولتی با توجه به قوانینش می گذارد و کشور عضو می تواند هر زمان که خواست اعلامیه خود را مسترد نماید.

کنوانسیون اروپایی تابعیت نقش همکاری بین دول عضو را بسیار برجسته می داند و از همین روست که در بسیاری از قسمتهای کنوانسیون می بینیم که نقش آن را حتی پررنگ تر از مقررات کنوانسیون می داند.

بعنوان مثال: در خصوص خدمت سربازی افراد چند تابعیتی اینگونه می گوید که آنها باید در کشوری که بصورت عرفی در آن سکونت دارند به انجام تعهدات نظام وظیفه خود بپردازند ولی در ادامه می گوید باز هم اگر توافقی بین کشورها و این خصوص صورت پذیرفته باشد همان موافقت نامه اجرا خواهد شد و این نشان دهنده اهمیت توافق و همکاری دولتهاست که وقتی این توافق وجود دارد حتی ارزشش از قوانین کنوانسیون هم بیشتر می شود.[۱]

بخش هفتم: اجرای کنوانسیون

در این فصل از کنوانسیون به بررسی شرایطی که طی آن کشورها به عضویت این کنوانسیون در می آیند می پردازد و همچنین در خصوص حق شرط و اینکه آیا در این کنوانسیون پذیرفته شده است یا خیر بحث می شود و نکته جالب این است که در این کنوانسیون های بین المللی که در خصوص تابعیت به تصویب رسیده اند احترام گذاشته شده است و آنها را مخالف با مفاد خود ندانسته است.

در خصوص کنوانسیون ۱۹۶۳ در خصوص بی تابعیت گفته است که مواد کنوانسیون اروپایی تابعیت تأثیر در این کنوانسیون نخواهد داشت واین کنوانسیون در روابط بین کشورهای عضو از اعتبار سابق یعنی قبل از تصویب کنوانسیون اروپایی تابعیت برخوردار خواهد بود و همچنین توافق نامه هایی که بین کشورهای عضو به تصویب رسیده است تا جائیکه مغایر با مواد کنوانسیون نباشد، لازم الاجرا خواهد بود.

گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر[۲]

اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجموع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است و شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد.

مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی، مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می باشد که تمام اتبای بشر در هر کشوری باید از این حقوق بهره مند باشند را مشخص کرده است.

مفاد این اعلامیه از لحاظ بسیاری از پژوهشگران الزا آور بوده و از اعتبار حقوق بین الملل برخوردار می باشدف زیرا به صورت گسترده ای پذیرفته شضده است و برای سنجش رفتار کشورها به کار می رود.

کشورهای تازه استقلال یافته بسیاری به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناء کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی کشورهای زیادی می بینیم که این امر بعلت موجه بودن و تنظیم این مواد براساس اصول کلی حقوقی می باشد که سبب شده است کشورها رو به سمت مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر بیاورند و از آن در قوانین اساسی خود استفاده کنند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

کلیات

مجمع عمومی سازمان ملل متحد سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسانید، روزیکه در سراسر جهان بعنوان روز بین المللی حقوق بشر شناخته می شود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر بهمراه ۲ سند بین المللی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهند و اعلامیه جهانی حقوق بشر طبق تحقیقات بعمل آمده در سرتاسر جهان رکورد بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات در طول تاریخ اختصاص داده است.

از آنجائیکه شناسایی جنسیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد و از آنجائیکه عدم شناییاسس و تحقیر حقوق منجر به اعمال وحشیانه ای گردیده که روح بشریت را به عضیان واداشته و ظهور دنیای که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد  و از ترس فارغ باشند و دول عضو معتقد شدند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزدیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند لذا مجمع عمومی این اعلامیه جهانی را آرمان مشترکی برای تمام و کلیه ملل اعلام میکند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع، این اعلامیه را دائماً در مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در میان مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشد تأمین می گردد.[۱]

مواردیکه در بالا ذکر شد مقداری از دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد ولی چیزی که بطور کلی پیداست این است که اعلامیه جهانی حقوق بشر کنوانسیونی است که در موارد آن تمام مسائل و موضوعات در خصوص حقوق بشر ذکر می شود و ماده مورد بحث آن که مربوط به موضوع ما می شود در خصوص جلوگیری از بی تابعیتی می باشد که در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۲ بند ذکر شده است و این ماده به لحاظ کارکرد بین المللی در سطح بالایی قرار دارد بطوریکه در اکثر کنوانسیون های بین المللی که تاکنون مورد بحث و بررسی قرار دادیم از این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر استفاده شده است، ماده ۱۵: الف: هر کس حق داشتن تابعیت دارد.                    ب: هیچکس را نمی توان بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمود یا از حق تغییر تابعیت جلوگیری نمود.

بخش دوم: تفسیر بند الف ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند اول:کلیات: اگر بخواهیم توضیحی در خصوص این ماده داشته باشیم باید بگوییم در بند الف باید روشهای بررسی شود که باعث کسب تابعیت از ابتدا می شود و در ۲ مورد معمولاً این امر اتفاق می افتد که یکی از طریق سیستم خاک و دیگری از طریق سیستم خون می باشد که یک کودک از ابتدا دارای تابعیت خواهد شد ولی آنچه که بنظر می رسد منظور این ماده این است که باید خیلی دقیق تر این بحث بررسی شود بطوریکه در خلال این قوانین شخصی بدون تابعیت نماند وگرنه آنچه مشخص است که هر کشوری یا از روش خون یا از روش خاک استفاده می کند و باعث می شود که کودک در ابتدای تولد خود دارای تابعیت گردد ولی چنانچه کودکی در سرزمینی متولد شود ولی پدر و مادر آتی معلوم نباشند در اینجاست که کشورها باید توجه به ماده ۱۵ به این کودک براساس قانون تابعیت خود را اعطا کند هر چند که سیستم خاک برای اعطای تابعیت داشته باشد.[۲]

یا اگر چنانچه طفلی در کشوری بدنیا بیاید که تابعیت از روش خون و آن هم فقط از طریق پدر قابل انتقال می داند و پدر شخص کودک نامعلوم باشد ولی مادر طفل تابعیت آن کشور را داشته باشد باید بر طبق تفسیری که از ماده ۱۵ اعلامیه می کنیم این کودک را دارای تابعیت آن کشور بدانیم و این امر به این دلیل هم می باشد که از نظر دکترین حقوق بین المللی اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر برای کشورها الزامی یمب اشد و دارای اعتبار بین المللی بالایی می باشد.

و اگر بخواهیم به طور کلی بگوئیم که چنانچه شخصی در کشوری بدنیا بیاید و تحت عنوان هر دیللی بدون تابعیت بماند و تحت هیچ شرایطی نتواند تابعیت آن کشور را بدست آورد باز هم باید ترتیبی در قوانین کشورها در این خصوص اتخاذ شود که این شخص دارای تابعیت گردد و این امر مطابق ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.[۳]

در نهایت می توان گفت که این بند از ماده مهم ترین بندی است که تاکنون در خصوص جلوگیری و کاهش موارد بی تابعیتی وضع شده است زیرا بیش ترین موارد بی تابعیتی در موارد افراد از همان ابتدا بوجود می آید که اجرای این بند از ماده هیچ بی تابعیتی از ابتدای تولد بوجود نمی آید و این بشرطی است که کشورها این مورد را در قوانین خود بطوری رعایت کنند از بی تابعیتی جلوگیری نماید.

بند دوم: تفسیر بند «ب» اعلامیه جهانی حقوق بشر

و اما در خصوص بند «ب» اعلامیه که می گوید: «هیچکس را نمی توان بطور خودسرانه از تابعیتش و از تغییر تابعیت محروم نمود.»

این بند از ماده ۱۵ برخلاف بند «الف» در جایی مصداق دارد که شخصی دارای تابعیت می باشد ولی به دلایلی احتمال از دست دادن و محروم شدن از تابعیت وجود دارد، یا اینکه درصدد تغییر دادن تابعیتش وجود دارد در اینجا هست که به بند «ب» ماده ۱۵ اعلامیه جهانی وارد عمل می شود و به کشورها اخطار می دهد که حق ندارند اتباع خود بصورت خودسرانه از تابعیت محروم یا مانع از تغییر تابعیت اتباع خود شوند.

اولین نکته ای که در این بند به چشم می خورد این است که قانونگذار از کلمه خودسرانه استفاده کرده است و این کلمه را اگر بخواهیم بصورت تحت اللقطی ترجمه بکنیم یعنی اینکه کشورها باید برای اخراج اتباع خود از مرجعی اجازه بگیرند و بعد از آنکه اجازه داده شد دست به اخراج افراد از تابعیت بزنند ولی همگی می دانیم که کشورها با توجه به اصل استقلالی که دارند هرگز در شأن خود نمی دانند که برای امور داخلی خود و مواردی که مربوط به صلاحیت حاکمیتی آنها می باشد دست به گرفتن اجازه بزنند پس استفاده از این واژه بنظر بنده امری اشتباه می باشد که البته شاید این ناشی از ترجمه تحت اللقطی و برگردان نامناسب این کلمه به فارسی باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی   با فرمت ورد