سؤالات تحقیق
۱- سؤال اصلی
مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد عدم آن مطابق قواعد معاهدههای بروکسل، ویزبی و هامبورگ چیست؟ حقوق داخلی کشورمان در این باره به چه نحوی از قواعد بینالمللی تبعیت میکند.
۲- سؤالات فرعی
– کنوانسیونهای سه گانه، از حیث اختصاص بار اثبات، چگونه در روابط مدعی و متصدی حمل و نقل تعادل برقرار نموده اند؟
– میزان، معیار و محدودیت مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از کنوانسیونهای سه گانه چگونه برقرار گردیده است؟
– طرفین دعوی، دادگاه صالح و مرور زمان در دعاوی مسئولیت علیه متصدی به چه شکل است؟
– در همه کنوانسیونهای بینالمللی تمایل به سمت پذیرش فرض تقصیر دیده میشود اما این مسأله با پیچیدگی خاصی بیان شده است.
– در زمینه مسئولیت متصدی، مقررات روتردام، ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی به هر یک از طرفین بنا نهاده است.
– کنوانسیون روتردام در مقایسه با کنوانسیون هامبورگ حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل را توسعه داده است.
این تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی – تحلیلی است که با روش کتابخانهای مطالعه گردیده است و با تکنیک گردآوردی داده از طریق فیش برداری پیش رفته است. شیوه بحث تطبیقی است که مانند غالب مطالعات تطبیقی در آن بیشتر از آنکه بر مشابهات تمرکز شود بر وجوه تفارق تمرکز خواهد گردید. بعلاوه این تحقیق قصد ندارد که به شکل گسترده آراء دادگاهها را در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بلکه بیشتر قصد دارد تا مقررات کنوانسیونهای بینالمللی را توصیف، مقایسه و تحلیل نماید.
تحقیق، در یک مقدمه، سه فصل و نتیجه گیری پایانی تنظیم گردیده است.
فصل اول تحقیق به «کلیات» اختصاص دارد و طی دو مبحث ابتدا مفاهیم اساسی تحقیق شامل مسئولیت مدنی، مفهوم متصدی حمل و نقل دریایی و مفهوم قرارداد حمل و دریایی را ارائه میدهد و مبحث دوم به معرفی تاریخچه و حیطه اعمال مقررات سه گانه بینالمللی، لاهه- ویزبی، هامبورگ و روتردام میپردازد.
فصل دوم تحقیق «مبنای مسئولیت متصدی و موارد معافیت از آن» عنوان یافته و طی آن در دو مبحث ابتدا مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته و سپس موارد معافیت متصدی از مسئولیت و شرایط آن در یک رویکرد تطبیقی بحث میشود.
فصل سوم تحقیق به «شرایط جبران خسارت و حدود مسئولیت متصدی» اشاره دارد و طی آن در دو مبحث ابتدا شرایط جبران و سپس محدودیت‌های مسئولیت متصدی در کنوانسیونهای سه گانه مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نتیجه گیری از مطالب تحقیق انجام و پیشنهادات اصلاحی ارائه میگردد.
طرح مطلب- این فصل کلیات را ارائه میدهد که شامل شناخت مفاهیم اساسی تحقیق است. مفهوم مسئولیت مدنی، مفهوم متصدی حمل و نقل دریایی، قرارداد حمل و نقل دریایی، و مفاهیمی همچون بارنامه دریایی، فرستنده و گیرنده کالا در مبحث اول از این فصل ارائه میشود و در مبحث بعدی که به شناخت منابع قانونی و اسناد بینالمللی در خصوص حمل و نقل دریایی اختصاص دارد، مقررات داخلی حاکم بر موضوع به همراه مقررات بینالمللی معرفی میگردند. هدف از ارائه مطالب این فصل این است که چارچوب و بستری فراهم شود تا بحث اصلی تحقیق در فصول بعد پیش رود.
اینکه مسئولیت مدنی در حمل و نقل بینالمللی به چه مفهومی اطلاق میگردد و چه انواعی دارد؟ متصدی حمل و نقل دریایی چه مفاهیمی را شامل میگردد؟ و قرارداد حمل و نقل دریایی چه انواعی دارد؟ سؤالاتی است که در این مبحث پاسخ داده میشود.
۱ـ۱ـ۱ مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن
در اصطلاح حقوقی مسئولیت مدنی دارای دو مفهوم عام و خاص است. در معنی عام به هر گونه تعهدی که قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارد شده به دیگری را جبران نماید، مسئولیت مدنی گفته میشود. اعم از اینکه ریشه قراردادی داشته یا نداشته باشد. بر این اساس مسئولیت مدنی به دو شاخه مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی غیر قراردادی تقسیم میگردد. مسئولیت مدنی به معنای خاص بیشتر مسئولیت غیر قراردادی را در بر میگیرد که در فقه به ضمان قهری معروف است و در حقوق لاتین از آن به مسئولیت مبتنی بر خطا[۱] یاد میشود. مسئولیت مدنى عبارت است از تعهد و التزامى که شخص به جبران زیان وارد به دیگرى دارد اعم از آنکه زیان مذکور بر اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشى از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.
از نظر برخی از حقوقدانان مسئولیت مدنی عبارت است از: «ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد آورده است؛ پس مسئولیت مدنی زمانی به وجود میآید که شخصی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی به وی وارد آید.»[۲]
همانگونه که از این تعاریف برداشت میشود برای تحقق مسئولیت مدنی و به تبع آن الزام وارد آورنده به ترمیم نتایج خسارت وارده، وجود سه عنصر فعل زیانبار، ضرر و وجود رابطه سببیت بین آن دو ضروری است. بنابراین باید گفت که در تحقق مسئولیت مدنی و الزام خطاکار به جبران زیانهای وارده باید فعل زیانباری رخ داده باشد ثانیاً به واسطه فعل زیانبار ضرری وارد شده باشد که این ضرر اعم است از نقض، تلف مال، از دست دادن یک منفعت مسلم و لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخص.[۳] ثانیا وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده از دیگر شرایط لازم در تحقق مسئولیت مدنی است به نحوی که اگر عرف احراز نماید که ضرر وارده نتیجه متعارف فعل زیانبار نبوده است در این صورت وجود و احراز مسئولیت مدنی منتفی خواهد بود.[۴] منشأ شکل گیری ضرر در التزام شخص به جبران خسارت بی تأثیر است از این رو تفاوتی نمی‌کند که منشأ ضرر جرم باشد یا شبه جرم و یا شبه قرارداد، عدم اجرای قرارداد باشد یا قانون، بلکه مهم التزام شخص وارد کننده زیان به جبران خسارت است بنابراین باید گفت که در صورت حصول شرایط سه گانه شخص متخاطی صرف نظر از علت و علت ورود زیان، ملزم به جبران خسارت خواهد بود و باید برابر قواعد مسئولیت مدنی از عهده خسارات طرف مقابل برآید. همانطور که پیشتر متذکر شدیم یکی از عناصر لازم در تحقق مسئولیت مدنی احراز وجود فعل زیانبار است بدین معنا که فعل زیانبار زمانی میتواند نامشروع تلقی گردد که در پی نقض یکی از تعهداتی صورت گیرد که حقوق و قواعد عمومی در مفهوم عام (قانون،عرف، رویه قضایی و دکترین) به عهده اشخاص نهاده و یا خود اشخاص در تعهدات قراردادی خود با دیگران تعهد را متقبل گردیده باشند.[۵] از این رو مسئولیت مدنی با توجه به نقض هر یک از موارد فوق به مسئولیت خارج از قرارداد[۶] و مسئولیت قراردادی تقسیم میگردد که در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم.
۱ـ۱ـ۱ـ۱ مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت قهری)
مقصود از مسئولیت قهری اینست که ضرر وارده به هیچ وجه ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تخلف تعهدات قراردادی نباشد[۷] به دیگر سخن شکل گیری این مسئولیت ریشه در قرارداد و تعهد طرفین ندارد بلکه هر گاه شخص به عمد یا به خطا ضرری به دیگری وارد آورد مسئول جبران ضرر وارده خواهد بود و این الزام در جبران خسارت به حکم قانون صورت میگیرد. از این نوع مسئولیت در قانون مدنی ایران و فقه با عنوان ضمان قهری یاد شده است.[۸]
تحقق مسئولیت خارج از قرارداد منوط به این است که اولاً ضرری ایجاد شود و ثانیاً میان ضرر و شخص زیان رساننده رابطهای موجود باشد. از این رو با اجتماع دو شرط فوق مسئولیت محقق و فرد خطاکار ملزم به جبران خسارت میگردد.[۹]
مسئولیت قراردادی[۱۰] عبارتست از التزام به جبران ضرری که ناشی از عدم اجرای قرارداد است. بنابراین در مواردی که قراردادی بین طرفین وجود داشته باشد و یکی از طرفین از اجرای مفاد آن خودداری نماید و از این حیث ضرری متوجه دیگری گردد در این صورت متخاطی به واسطهی نقض تعهد قراردادی در برابر طرف دیگر مسئولیت قراردادی خواهد داشت.[۱۱]
در شکلگیری مسئولیت قراردادی وجود شرایطی لازم است که در ذیل به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد.
۱ـ۱ـ۱ـ۲ـ۱ وجود قراردادی نافذ و معتبر
برخلاف مسئولیت قهری که التزام به جبران خسارت ناشی از حکم فوقالعاده قانون است در مسئولیت قراردادی زمانی میتوان از الزام شخص به جبران خسارت به استناد قرار داد سخن گفت که قراردادی لازم‌الاجرا و معتبر بین طرفین وجود داشته باشد. پس در مواردی که قرارداد باطل است و یا امکان استناد به قرارداد وجود نداشته باشد طرح دعوای مسئولیت به خاطر مسئولیت قراردادی منفی خواهد بود از این رو متضرر از ضرر چارهای جز طرح دعوای مسئولیت خارج از قرارداد نخواهد داشت.
یکی دیگر از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ورود ضرر یا خسارت است به گونهای که تا ضرر و خسارتی وارد نشده باشد بحث از مسئولیت قراردادی منتفی خواهد بود از همین روست که برخی حقوق دانان ورود ضرر را از ارکان اصلی مسئولیت قراردادی و انگیزه مقنن در وضع احکام مربوط به آن به شمار آوردهاند.[۱۲] از سوی دیگر در بحث ضرر در مسئولیت قراردادی گفته شده است که ضرری قابل جبران است که قابل پیش بینی باشد پس لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر به عنوان یکی از شرایط آن در جبران خسارت پذیرفته شده است و لذا زیانهای دور از انتظار در حیطه مسئولیت قراردادی نمیگنجد.
وسواس فکری