تعریف اصل برائت
در حقوق ایران مقررات مختلفی در مورد اصل برائت وجود دارد از جمله اصل ۳۷ قانون اساسی که مقرر میدارد:[۱]
«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او رد دادگاه صالح ثابت گردد.»
آنچه از این اصل قانون اساسی میتوان دریافت کرد این است که از منظر قانون همه انسانها بیگناه هستند و هیچ کس گناهکار نیست حتی آن شخصی که اتهامی از جانب دیگری به وی زده شده و در جایگاه یک متهم در دادگاه حاضر میشود، او نیز از دید قانون و قاضی بیگناه و پاک است و تا وقتی که اتهام وارده بر وی از طریق دیگری(شاکی) ثابت نگردد او همچنان بیگناه و پاک است و اصل بر برائت و بیگناهی وی است، به عبارت دیگر هیچکس نمیتواند به طور شفاهی ادعا کند شخص دیگر مجرم و متهم به ارتکاب جرم میباشد، چرا که این گفته او هیچ خللی بر برائت و بیگناهی او وارد نمیکند مگر در صورت ارایه دلیل و مستندات و شواهد و قراینی که دال براین موضوع باشد که شخص متهم مجرم و گناهکار میباشد، پس در مییابیم که سیاست جنایی اسلام که حاکی از این موضوع میباشد که به یکدیگر تهمت ناروا نزنید و از روی ظن و گمان به دیگری یقین بد پیدا نکنید چرا که این کار شما باعث هتک حرمت و بی آبروئی آن شخص میگردد و خداوند بر مسببین این کار سخت غضب میکند؛ در حقوق موضوعه نیز سرایت کرده است، چه بسا بعد از این که بیگناهی شخص متهم پس از اتهام جرم بودن و گناهکار بودن از طرف شاکی اثبات شد و قاضی حکم برائت وی صادر کرد؛ وی میتواند از شاکی اعاده حیثیت شکایت کند و آن را از قانون تقاضا کند.
به عبارت دیگر گفته میشود که تا قانونگذار عملی را جرم نشناخته باشد و برای آن مجازاتی تعیین نکرده باشد و یا جرم بودن عملی یا ترک عملی مجازات داشتن آن در هر دو حالت مذکور به مردم اعلام نکرده باشد متخلفان و کسانی که مرتکب همان عمل یا ترک آن میشوند و در واقع قانون به آن اشارهای نداشته است نباید آنها را مجازات کند چرا که مجازات بدون اعلام جرم بودن عمل و وجود مجازات بر تخلّف از آن قبیح و ناپسند است و خلاف مصلحت و حکمت است چرا که مجازت کننده و مجری قانون مرتکب تخلف شده است،
باز در تبیین برائت میتوانیم به این نکته اشاره داشت که برای اجرای عدالت نباید با اعمال و اقدامات خشونتبار برای باز داشتن مرتکب از ارتکاب جرم یا این که برای مجازات وی دست زد زیرا برای اجرای مجازات اولاَ باید به طور کامل محرز گردد که شخص متهم مرتکب جرم ارتکابی شده است و ثانیاَ باید مجازات وی متناسب با، جرم ارتکابی باشد، چرا که اگر این اصل نادیده بگیریم ممکن است که به حریم و آزادیهای مردم تجاوز شود این لطمه بسیار شدید نیز ممکن است در سطح وسیعتر یعنی اجتماع نیز شیوع پیدا کند و آن وقت است که دستگاه قضایی دیگر برای شخصیت و حقوق و آزادیهای متهمین و مجرمین دیگر احترامی قایل نیست و هرآنچه که تشخیص دهد و به صلاحدید خود در مورد مجازات مجرم اجرا مینماید و چه بسا در این بین قانونی بودن مجازاتها و متناسب بودن مجازاتها با جرایم میباشد.
این اصل از بنیادیترین اصول کلی حاکم بر دادرسی منصفانه، در نظام دادرسی کیفری میباشد که تاثیر گستردهای بر تحقق عدالت و رعایت حقوق بشر گذاشته است با این وجود ما در برخی مواد قانونی خود متأسفانه شاهد بیتوجّهی قانونگذار محترم نسبت به این اصل مهم میباشیم که از جمله این مواد میتوان به ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری فعلی اشاره کرد، همانطور که میدانیم از لوازم اصل برائت، فرض اثبات بیگناهی فرد تا اثبات جرم در یک دادگاه صالح با رعایت اصول یک دادرسی عادلانه میباشد. امید است که با تصویب و به اجرا درآمدن لایحه قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به این نواقص سرپوش گذاشته شود.
۲-۲-۲- مبانی و اهداف اصل برائت
اصل برائت مبین و متضمن حسن نیت به رفتار اجتماعی دیگران و پرهیز از بدگمانی و سوء ظن به افراد و احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی میباشد و با این اوصاف چهار هدف می توان برای این اصل تصور نمود.
۱- لزوم احترام به کرامت انسانی
۲- لزوم رعایت نظم و امنیت در روابط اجتماعی بین انسانها
اصل برائت به عنوان مهمترین ضمانت اجرای حقوقی در تأمین و استقرار امنیت جانی، مالی، روحی و روانی انسانها، نقش مهمی ایفا میکند و یک نظم سازمان یافته به جامعه ارایه میدهد برای مثال اگر به جای اصل برائت، فرض بر مجرمیت فرد شود در آن صورت افراد بی دلیل علیه هم اقامه دعوا میکنند و ادعای جان و مال هم را میکنند و با این وضع تار و پود نظام اجتماعی از هم گسیخته میشود و بی قانونی و تزلزل جامعه را فرا میگیرد.
۳- اصل موازنه قوا
از آنجا که در دادرسی کیفری، مقام تعقیب کننده به عنوان مدعی العموم در برابر متهم از اقتدار خاصی برخوردار است و به راحتی میتواند از قوای عمومی و سایر تضمین های لازم استفاده نماید و طرف دیگر دعوا یعنی شخص متهم دارای چنین موقعیتی نیست لذا اصل برائت به عنوان یک تضمین برای رعایت اصل برابری و ایجاد تعادل و توازن میان طرفین دعوا وضع گردیده است تا دیگر به خاطر عدم تعادل و توازن شاهد بیعدالتی در جامعه نباشیم.
۴- قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر
این قاعده که ریشه در شرع مقدس دارد بیانگر آن است که در موارد تردید، تبرئه یک نفر مجرم بهتر از مجازات یک نفر بیگناه است چرا که در صورت تردید، برائت متهم برای جامعه بهتر و با عدالت کیفری سازگارتر میباشد[۲]. با این اوصاف میتوان گفت که جایگزین های بازداشت موقت در راستای رعایت اصل برائت به مثابه یکی از افتخارهای جوامع متمدن امروزی ظهور و بروز نموده است تا موجبات تحدید این حق و تخدیش این اصل هرچه بیشتر محدود و به حداقل برسد[۳].
۲-۲-۳- چالش بازداشت موقت در ارتباط با اصل برائت
مهمترین مبنای اصل برائت این است که افراد تا زمانی که اتهام آنها طبق اصول دادرسی منصفانه اثبات نشده است، بیگناه محسوب شوند و مهمترین اثر بی گناهی فرد نیز این است که تمام حقوق و آزادیهای او به دیده احترام نگاشته شود. برای احترام به اصل برائت و رعایت آن لازم است که از مرحله کشف جرم گرفته تا تعقیب، رسیدگی و محکومیت متهم یکسری از تشریفات و مواردی رعایت گردد با توجّه به مطالب عنوان شده میبینیم که بازداشت موقت با آن اصول سازگار نیست و در واقع با هم در تعارض میباشند[۴].زیرا از یک سو اصل برائت ایجاب میکند که فرد تا اثبات گناه، بیگناه باشد و آزادیها و حقوق او باید رعایت شود و از سوی دیگر میبینیم که در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد مربوط به بازداشت موقت همین آزادیها و حقوق بی ارزش می شوند که نشان از بیتوجّهی یا عدم اعتقاد قانونگذار به این اصل مهم حقوق کیفری است لذا جا دارد که مقنن ایرانی گامی عمده و اساسی با اصلاح قوانین در این راستا بردارد.
خوشبختانه در لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری تا حدودی قانونگذار به این نکته عنایت داشته است و دایره شمول بازداشت موقت را محدودتر کرده است و با اتخاذ جایگزینهایی برای بازداشت موقت در برابر چالشهای بازداشت موقت پاسخ منطقی داده است و آن را به اصل برائت و آثار شناخته نشده آن نزدیکتر کرده است.
در پایان لازم به ذکر میباشد که قلمرو اصل برائت منحصر به مرحله دادرسی و صدور حکم نمی باشد بلکه مرحله تحقیقات مقدماتی، مرحله تعقیب و کشف جرم را نیز در بر میگیرد.
۲-۳- اهداف عدالت کیفری
جهت برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی و حمایت از حقوق افراد درمقابل تعرض سایرین نیازمند این است که در جامعه قوانین جامعتر و مدونتری به تصویب، و به مرحله اجرا در بیاید. تحقیقات مقدماتى مرحله حساس دادرسى کیفرى است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگسترى در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسى به معنى اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومى و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردى و اجتماعى مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسى از پیچیدگى و ظرافت خاص بیشترى برخوردار است.
از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومى و منافع اجتماعى و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب مى کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آورى شده و از فرار یا مخفى شدن متهمان جلوگیرى شود و از سوى دیگر همواره نگرانى و بیم این امر وجود داشته است که در اثناى انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فداى تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفرى قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام هاى دادرسى کیفرى به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللى سعى وافر مبذول شده که ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعى اشخاص مظنون در این مرحله حفظ شود. در میان اقدامات متنوعى که در تحقیقات مقدماتى انجام مىشود. نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتى و به ویژه اقدام به بازجویى، اسناد بین المللى حقوق بشر، قوانین اساسى و نظام هاى عدالت کیفرى مترقى کشورها، تضمینات حقوق دفاعى متهمان را در راستاى حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقى کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینى و مقرر کردهاند. دفاع موثر متهمان و وکلاى ایشان در استناد به حقوق دفاعى مزبور موجب جلوگیرى از تعرض به حقوق و آزادى هاى اساسى آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفى تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعى متهمان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه اى برخوردار است.
حقوق متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی میشود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانون گذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید».
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
وسواس فکری